قام وزيرا الاقتصاد والتجارة رائد خوري والدفاع الوطني يعقوب الصراف، يرافقهما مراقبو مديرية حماية المستهلك بجولة تفقدية على محطات بيع وتوزيع المحروقات في بيروت، للتأكد من التزامها المعايير والمواصفات والكيل.

 

وكانت المحطة الاولى "مدكو" مار مارون الجميزة، حيث اطلع الوزيران على عملية كيل العدادات وعمل المراقبين للتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات والمعايير، وأخذ المراقبون عينات من المشتقات النفطية لتحليلها.

 

ثم انتقل الوفد الى محطة وردية المرفأ حيث جرت العملية نفسها، وبنتيجة عملية المراقبة الفورية تبين ان المحطتين ملتزمتان الشروط والمواصفات.

 

وعلى أثر ذلك سلم خوري كلا من إدارتي المحطتين تنويها هنا نصه: "بعد الكشف على محطة ... لصاحبها ... تبين ان العدادات لديها هي حاليا صحيحة، لذلك نقدر التزام صاحب هذه المحطة بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ونشدد على ضرورة ان يواظب دوما على التقيد بها لما فيه من صون لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء ونتطلع لكي نبني سويا دولة القانون والمؤسسات".

 

وبعد الزيارة قال خوري: "إن هذه الجولة هي للتأكد من عدم وجود غش، وهي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، بهدف مراقبة التزام المعايير والمواصفات للتأكد من ان الكيل صحيح ونأخذ عينات لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الرسمية، ونحن نعطي المحطة الملتزمة القوانين شهادات تنويه باسم الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة". وأكد "أن 95 في المئة من المحطات تلتزم، وتلك التي تخالف نضبط المخالفات ونحيلها على القضاء المختص". ودعا المواطنين الى الابلاغ عن اي مخالفة يشكون في حصولها الى وزارة الاقتصاد.

 

من جهته قال الصراف: "القوى الامنية، وخصوصا الجيش، أكبر مستهلك للوقود، واجبنا ان نتأكد نحن أيضا من النوعيات والكميات، خصوصا ان جهوزية الجيش اساسية في الحرب التي نخوضها ضد الارهاب، ولنطمئن المواطن الى أن ضرائبه لا تذهب سدى، ويجب ان نبين للرأي العام ان هذه الحكومة مترابطة ومتكاملة، لذلك التعاون وثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة".