لاحظت جريدة "الأخبار" أنّه يجري منذ فترة تدفّق كبير للأموال على الجهاز المصرفي اللبناني، وخصوصاً بسبب تطوّرات طالت أخيراً بعض البلدان الأفريقيّة الأساسيّة للاغتراب وبطبيعة الحال مصدراً من مصادر التحويلات. وبحسب معلومات متداولة في أوساط القطاع، فإنّ بعض المتموّلين الكبار في الخارج يحوّلون 10 أضعاف الأموال التي اعتادوا تحويلها أسبوعياً أو شهرياً. ومن المتوقّع أن يؤدّي ارتفاع التدفّفات إلى لبنان، إلى خفض معدّل الفائدة خلال المرحلة المقبلة، مع الإشارة إلى أنّ مواجهة ارتفاع السيولة، بما يفوق الحاجة التقليدية للجهاز المصرفي، كانت في السابق عبر سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي استخدمها المصرف المركزي لامتصاص فائض التدفّقات الرأسمالية والحفاظ على ربحيّة المصارف.

ومن شأن التدفّقات الحاليّة أن تحافظ على قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويليّة، اذ تقوم المصارف بالاكتتاب بشهادات الإيداع، ويعمد بعدها المصرف المركزي إلى إقراض وزارة المال.

ومع تدفّق الأموال، تستمرّ عمليّات التدقيق في مصادرها تماهياً مع التوصيات التي يُشدّد على تطبيقها مصرف لبنان، وإدارات المصارف التجاريّة نفسها، لاحتواء أيّ توجّه غربي يُمكن أن يؤدّي، في لحظة معيّنة، إلى اتخاذ قرار بحقّ مصرف ما، شبيه بالقرار الذي اتخذ بحق المصرف اللبناني الكندي، في ظلّ مزاعم أنّ المصرف الأخير يبيّض أموالاً لصالح شبكة تجارة مخدّرات، إضافة إلى تسهيل إدخال الاموال في النظام الرسمي، لمصلحة «حزب الله».

ومع هذا التوجّه تزداد حدّة تعقيدات المعاملات التي على المُرسل أو المستقبل الخضوع إليها بهدف إتمام معاملته. وتصل الأسئلة إلى حدّ الاستجواب، ويُمكن ان يُسأل العميل عن حجم المبلغ المقبل الذي يتوقّع إيداعه/ تحويله ومتى. فضلاً عن الأسئلة الخاصّة بمصادر الأموال.