أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في كلمة امام البرلمان على "حرص الدولة على توفير الظروف المواتية لتحقيق التنمية وشروط العيش الكريم، يوازيه حرصها كذلك، ومن منطلق صلاحياتها، على حفظ الأمن والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات".
وتشهد مدينة الحسيمة (شمال المغرب) منذ سبعة اشهر حراكا شعبيا للمطالبة بتطوير منطقة الريف التي يقول المحتجون انها "مهمشة" من قبل الدولة.
وقال الوزير الذي كان يطلع النواب على الوضع في هذه المنطقة "أن الدولة ستواصل حرصها على مواصلة النهوض بواجباتها والوفاء بالتزاماتها التنموية تجاه الساكنة المحلية بإقليم الحسيمة كما باقي مناطق المغرب".
واضاف ان الدولة اطلقت عدة ورشات ومنطقة الحسيمة كباقي المناطق تستفيد من هذه الدينامية مشددا على عزم الحكومة على تسريع وتيرتها.
واضاف ان البرنامج يلبي مطالب السكان بنسبة 90% حتى وان تبقى الجهود غير كافية.
وبرر الوزير حملة الاعتقالات التي طالت اربعين شخصا منذ 10 ايام وبينهم زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي بالقول "إن الدولة لا تبقى في وضعية اختيار بشأن إمكانية تطبيق القانون من عدمه".
وقال "لمدة 7 أشهر لم يتم اعتقال أي شخص من المتظاهرين إلا بعد أن تم اللجوء إلى عرقلة حرية العبادة بأحد مساجد مدينة الحسيمة" في 26 ايار.
واضاف "في هذا السياق أن جميع الأشخاص المتابعين يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، مسجلا الحرص الكبير الذي أبانت عنه جميع مؤسسات الدولة بسلوكها المثالي على تطبيق القانون واحترام الحقوق، بما في ذلك حق الصحافة في تغطية الأحداث".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك