كشفت مصادر وزارية وأخرى نيابية ان البحث في دعوة الهيئة العامة الى جلسة تشريعية انطلق من حق النواب في التشريع ولو في ظل حكومة تصريف اعمال، وبحكم مبدأ فصل السلطات شرط ان يحظى هذا التوجه بإجماع نيابي مدعوماً مع ضوابط للتشريع ولعدم إشعار الرأي العام بأن الأمور تستقيم في البلد حتى لو لم تكن هناك حكومة.

ولم تستبعد المصادر الوزارية والنيابية، في حديث الى "الحياة"، التوصل الى موقف موحد يقضي بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسنة واحدة تبدأ مطلع آب عبر تعديل موقت على قانون النقد والتسليف والمتعلق بتمديد ولاية سلامة من 6 الى 7 سنوات، على ان يوقع نشر التعديل بمرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إضافة الى الرئيس سعد الحريري ووزيرة المال ريا الحسن.