حملت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن على وزير الطاقة جبران باسيل حول الطلب الذي قدمه إلى المجلس الأعلى للجمارك لخفض رسم الاستهلاك المتبقي والبالغ نحو 5000 ليرة, وقالت:"لو كنت مكان باسيل لاحترمت نفسي وموقعي باعتباري جزءا من الحكومة ولكنت تحملت المسؤولية ولا أقوم بشخطة قلم بشطب 500 مليار ليرة من عائدات الخزينة, علما أن قيمة الـ 5000 ليرة ستتآكل فيما لو ارتفع سعر النفط في الأشهر المقبلة.
الحسن وفي حديث لصحيفة "صدى البلد" اعتبرت أن خفض رسم البنزين بقيمة 5000 ليرة هو قرار أعلى من وزير وهو يتخذ على مستوى وطني لأن له تداعيات مالية كبيرة على الخزينة. وسألت هل نضع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف جانبا ونسير بقرار وزير منفرد؟ ولفتت إلى أن حل معضلة البنزين في ظل عدم وجود مجلس وزراء يتطلب موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ومن رئيس حكومة تصريف الاعمال بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف. أما الخيارات الثلاثة فهي كما عددتها الوزيرة الحسن: اما تثبيت سعر البنزين وهو الاقتراح الذي قدمه السائقون العموميون, أو الغاء رسم الاستهلاك المتبقي وهو اقتراح باسيل, وآلية الاستهداف وهي خطة دعم قدّمتها هي بقيمة 7500 ليرة لكل صفيحة ونصف من البنزين أي ما يعادل 150 دولارا شهريا لكل سائق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك