نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير امور البلاد في مصر ما تردد عن وجود اتجاه لديه للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته بعد تنازلهم عن ممتلكاتهم مشيرا الى أن كل ما قيل في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

وأكد المجلس العسكري أنه لا يتدخل بصورة او بأخرى في الاجراءات القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري مشددا على اهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف الى احداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه.

وشدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف الى احداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا.