لن ينتظر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون، ومن خلاله وزير الطاقة جبران باسيل، انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني بعد غد الأربعاء ليدلي بدلوه في شأن الخطة البديلة لاستئجار البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية المقترحة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وسيبادر نواب التكتل الى «تهشيم» هذه الخطة ليكون في وسع من يشاركهم الرأي الانقضاض عليها، مع ان باسيل، ونقلاً عن مصادر وزارية، كان وراء تعطيل البدائل لتعويض النقص في التيار الكهربائي، رافضاً تشكيل مجلس ادارة جديد لشركة كهرباء لبنان وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للطاقة أو الاستعانة بالصناديق العربية والإسلامية والدولية لتمويل مشروع اعادة تأهيل معامل الانتاج والشبكات.

وأكدت المصادر الوزارية لـ «الحياة»، ان المشكلة في ملف الكهرباء ليست في إصرار رئيس الحكومة على الاستئثار بالقرار، كما يدعي وزراء «تكتل التغيير» ومعهم وزير المال محمد الصفدي، الذي انضم اليهم أخيراً بعدما اتخذ لنفسه مسافة عن ميقاتي اعتقاداً منه بأنه سيكون المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة في حال تقررت اطاحة الحكومة الحالية.

ولفتت المصادر نفسها الى ان ميقاتي، كما نقل عنه عدد من الوزراء، ليس طرفاً في تبادل الاتهامات على خلفية الاختلاف القائم في ملف الكهرباء، وقالت انه فوجئ بأن أزمة الكهرباء أخذت تتفاقم يوماً بعد يوم وانه اضطر لطرح خطة بديلة بسبب الاختلاف في داخل اللجنة الوزارية على موضوع استئجار البواخر انطلاقاً من دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لهذا الخيار قياساً الى الخيارات الأخرى، وبالتالي وجد نفسه مضطراً للتدخل على قاعدة ان انشاء معامل جديدة ومتطورة على الأرض سيكون أقل كلفة من تلك التي سيتكلفها إنتاج الطاقة عبر البواخر.

ورأت ان المشكلة تقنية بامتياز وليست سياسية ولن تحسم باللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء بين خطة باسيل ومشروع ميقاتي، وان الحل يكمن في مناقشة المجلس للخطتين على ان يكلف لجنة دولية، ليس للنظر في الاختلاف وأسبابه، وانما لتقديم البدائل المجدية التي تؤمّن الحلول الدائمة، لا الموقتة، تحت ضغط ان لبنان سيعيش بدءاً من مطلع الصيف أزمة كهربائية وان الحل الذي هو الآن في متناول اليد يكمن في استئجار البواخر، على رغم ان كلفتها عالية جداً.

وسألت المصادر عن أسباب تصاعد الحملة على ميقاتي من قبل أهل بيته الذين هم شركاء في حكومته وهل لجأوا الى فتح النار عليه لأسباب كهربائية أم لأغراض سياسية غير مرئية حتى الساعة وبالتالي لماذا لا يتم الاحتكام الى المعايير التقنية، وهل لأن رئيس الحكومة سيكون على حق في نظرته الى الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة في التيار الكهربائي؟

وقالت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس طرفاً في المبارزة القائمة حالياً حول كيفية تعويض النقص في التيار الكهربائي وان ما يهمه هو تفادي المشكلة قبل أن تنفجر في مطلع الصيف، مؤكدة ان علاقته مع ميقاتي على أحسن ما يرام وانه يلومه على تردده في حسم خياراته.

وكررت المصادر قول ميقاتي بأن بري «يعرف البئر وغطاها» وهو ليس غريباً عن المشاحنات التي تدور في داخل الحكومة، وسألت: «ماذا ستكون النتيجة إذا حسم رئيس الحكومة أمره، ألا يُتهم بالاستئثار وبإلغاء الآخرين؟ وهل يكيل له البعض في الحكومة الاتهامات لأنه بادر الى تحديد مكامن الخلل وأسباب المشكلة في الكهرباء، ويتهم بأنه يتعاطى في شؤون غيره؟». وقالت ان ميقاتي، عندما وضع تقريره عن الكهرباء وأودعه مجلس الوزراء لدرسه، لم يقصد مصادرة صلاحية احد، بمقدار ما انه ترك للمجلس أن يتخذ القرار المناسب.

أما القول بأن ميقاتي يؤخر إصدار التعيينات الإدارية وان عون سلّف رئيسي الجمهورية والحكومة موقفاً يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وتمثَّل في موافقته على إقصاء وزير العمل شربل نحاس، فإن مصادر وزارية محايدة تسأل: «هل ان هذا الكلام يعني تقديم مكافأة لعون في التعيينات من خلال مقايضته على استبعاد وزير أصر على مخالفة قرار مجلس الوزراء؟».

وقالت هذه المصادر: «طالما ان هناك من يدعو الى معاملة عون بالمثل وان تصرف المكافأة له في التعيينات الإدارية، فإن المشكلة ليست عند ميقاتي وانما في الاختلاف بين رئيس الجمهورية وزعيم التيار الوطني الحر على تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، وان ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط يدعمان موقف العماد سليمان ويعود للأخير القرار في هذا الخصوص».

وتوقفت المصادر عينها أمام الحملة المنظمة التي تستهدف ميقاتي، ورأت انها تتجاوز ملف الكهرباء الى التعيينات، وان هناك من بدأ يهدد بالانسحاب من الحكومة ليخفي التباين القائم داخل قوى 8 آذار حول التعيينات، مشيرة الى ان ميقاتي لن يتزحزح عن قناعته وإلى ان التهديد بتغيير الحكومة لن يبدل من موقفه، والى ان لا مانع لديه من البحث عن رئيس آخر وقد يكون الصفدي أوفر المرشحين لخلافته.

وأضافت ان ميقاتي وحليفه أحمد كرامي يدعمان ترشح الصفدي لرئاسة الحكومة إذا كان ثمن بقائه في الحكومة الرضوخ لسياسة الابتزاز التي تمارس عليه. لكن هل ان الظروف مواتية لتبديل هذه الحكومة؟ ومن هو البديل؟ ومن يؤمن بقاء الأكثرية الحالية كأكثرية في الحكومة العتيدة؟

وتابعت ان بري يعرف قبل غيره من المسؤول عن تجميد الوضع وشل الحكومة ومنعها من التصدي للملفات العالقة، «فهل يكون ثمن بقاء الحكومة الموافقة على بياض لكل ما يطرحه عون الذي يتصرف على ان الانتخابات النيابية ستجري غداً».

وأكدت المصادر ان التناقض ليس بين ميقاتي وبعض قوى 8 آذار انما بين المكونات السياسية التي تتشكل منها الأخيرة. وعلى سبيل المثال فإن «حزب الله» يدعم بقاء هذه الحكومة ولا يريد العبث بها في مقابل اعتقاد عون بأن الانتخابات ستحصل غداً، وان لا هم عنده سوى تحقيق انتصارات لتوظيفها في حملاته الانتخابية.

وأضافت المصادر: «ليس صحيحاً القول ان قوى 8 آذار متفاهمة على التعيينات، ومن يحمل على الحكومة ينطلق من احتمال البحث في مرحلة لاحقة في ضرورة تبديلها وهو يستعد لأن يكون رأس حربة في إطاحتها فيما هو يتطلع أولاً وأخيراً الى حصته في التعيينات»!

وقالت ان قرار تغيير الحكومة ليس بيد هذا الفريق أو ذاك، وان أي تبديل لها لا يمكن عزله عن الأزمة الراهنة في سورية، والنظام السوري ليس في وارد التحريض على تغييرها وعندما يقرر يكلف محلياً من ينوب عنه. وعزت السبب الى انه يعتبر ان الحكومة الحالية ورقة بيده ولا يريد أن يفرط فيها، إلا إذا تكونت لديه معطيات تدفعه لرفع الغطاء عنها.

وزادت: «أما القول ان هذه الحكومة لن تشرف على الانتخابات النيابية في حال أتاحت الظروف المحلية الإقليمية المترتبة على تداعيات الأزمة في سورية إتمامها في موعدها وان البديل سيكون حكومة حيادية، وتحديداً من «التكنوقراط»، فإن لا بديل من ميقاتي الذي كان أول من طرح فكرة من هذا القبيل في المشاورات لتأليف هذه الحكومة ولا نظن ان هناك من يقدم المساعدة له لتحقيق ما يصبو اليه حتى ولو جاءت الفكرة متأخرة».