وضع عضو تكتل "لبنان أولا" النائب عقاب صقر "بيان اللواء جميل السيد برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري والقضاء اللبناني وبرسم القضاء والقدر"، داعيا "اياه لأن يعيد الدعوى بشكل قانوني وليس "هرطقيا" وبالاستناد الى القول انني لا أريد حصانتي".
وقال في حديث الى "المركزية" "مجددا وبكل أسف يعاند اللواء جميل السيد الوقائع والوثائق في بياناته، فهو اما لم يطلّع على الدعوى او ان محاميه غشه، او ان لديه مشكلة في القراءة"، مشيرا الى ان ما ورد في هذه الدعوى " الأفعال المشكو منها غير مشمولة بالحصانة النيابية للنائب لسببين - قد وضعهم محاميه - الاول هو ان الجرم المشهود غير مشمول بالحصانة النيابية" واللواء السيد ويعتبر انني قمت بعمل ما وقد تمّ القبض عليي في الجرم المشهود، وهذا الامر عار عن الصحة، وهرطقة.
اما الثاني جرائم القدح والذم والتحقير، ولا أعرف اين هو القدح والذم والتحقير، هل لأنني قلت ان" السيد تحوّل الى شاهد زور سياسي"؟ فهل هذا القدح والذم والتحقير؟ واذا كان ذلك صحيحا فاللواء السيد لا يخرج من السجن اذا كان هذا هو القدح والذم والتحقير.
اضاف:" اللواء السيد لم يستند في دعواه على تنازلي عن حصانتي، انما على أن هذه الافعال لا تشملها الحصانة، وتاليا ارسال ورقة مبطنة من قبل اللواء السيد تتضمن "الحصانة ساقطة عنك لسببين"، هو هرطقة.
ودعا صقر اللواء السيد الى الانسجام مع نفسه لناحية الالتزام في الاوراق التي يتم العمل عليها مع المحامين التابعين له، أو لناحية ان يلتزم بكلمته، أو ان يعترف بخطأه، كي لا يزيد على المصيبة مصيبة اخرى".
ولفت الى ان "البيان اليوم أظهر تزييفا، فهو ارسل دعوى وأصدر بيانا مختلفا عنها، وكان عنوان الدعوى "في القانون الافعال المشكو منها غير مشمولة بالحصانة النيابية للنائب صقر" لافتا الى ان الكلام عن اسقاط الحصانة والقول أنني لا أريد حصانتي واصدار بيان يتم الاستناد فيه الى أنني لا أريد حصانتي مخالف للقانون والمادة 40 من المجلس وللمواد التي تحمي حصانة النائب، داعيا السيد الى أن يعيد الدعوى بشكل قانوني، وقال:" عندها سأذهب الى المحكمة بناء على أنني أسقطت الحصانة عن نفسي كي أواجهه في كل الحقائق، ولن استعمل مسلحين ليمنعوا احدا من تبليغي وسأتنازل عن حصانتي عند اقامة دعوى قانونية"
فقط عند اقامة دعوى قضائية وليس هرطقية آنذاك سأسقط الحصانة".
وختم:" ما نريده هو أن يتعلم السيد القانون، لان الزمان الماضي ولّى، وليس بهذا الشكل تكون الدعوى، بالاستناد الى أنني لا أمتلك حصانة، فهذا الامر ليس تفصيلا، انما هو برسم رئيس مجلس النواب والقضاء اللبناني وبرسم القضاء والقدر".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك