أشارت أوساط الرئاسة الأولى، لـ "الأنباء"، إلى أن "مرسوم أقدمية ضباط "دورة عون" لا يشكل خرقاً، بأي شكل من الأشكال لا للعرف ولا للطائف، وهو لا يحتم أي أعباء مالية، وهو لحفظ حق الأقدمية فقط".
وأكدت الأوساط أن "رئيس الجمهورية ميشال عون قال كلمته من بكركي، وهو لايزال متمسكاً بها، وعلى المعترض مراجعة مجلس شورى الدولة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك