أكّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن مرسوم منح أقدميّة لضبّاط دورة 1994 صدر، ولا يمكن التراجع عنه، إلا إذا أبطله مجلس شورى الدولة، إن طعن به أحد الضباط المعترضين.
ورأت المصادر أنّ قرار وزير الماليّة عدم توقيع الترقيات ضرب لمؤسسة الجيش وتضحياتها، وخصوصاً بعد الإنجازات التي حققتها المؤسسة، سواء على المستوى الأمني في مجال مكافحة الخلايا الإرهابية، أو على المستوى العسكري في عملية تحرير الجرود.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك