رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز إن "أزمة مرسوم الاقدمية معقدة للغاية بسبب تضارب المنطق السياسي مع المنطق القانوني والدستوري، بحيث أن اتفاق الطائف أتى بالتقليد والممارسة ليعطي الطائفة الشيعية الكريمة نوعاً من حق النقض عبر توقيع وزير المالية بما يشل حركة الدولة برمتها، علما ـ والكلام لبويز ـ أن "كل وزراء المالية المتعاقبين في حكومات ما بعد الطائف استعملوا اللعبة ذاتها لتوقيف مراسيم لم ترق لهم"، مشيراً بالتالي ومن باب المنطق القانوني، إلى أن "الخلل في مرسوم الاقدمية، يكمن بوصوله أساساً الى مجلس النواب لتعديل القانون بهدف نفاذه، إلا أن مجلس النواب مارس صلاحياته بالقبض عليه وتعليق البت فيه"، ما يعني من وجهة نظر بويز أن "توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم، غير قانوني ما دام أرسل إلى المجلس النيابي ولم يخرج حتى الساعة من كواليسه".

ولفت بويز، لـ "الأنباء"، الى أن "الواقعية السياسية الناتجة عن اتفاق الطائف، أعطت من جهة الطائفة الشيعية حق الاعتراض على المراسيم المتعلقة بالأمور المالية والمصرفية"، وأكدت من جهة ثانية إن "الحكم في لبنان لا يتم إلا بالتوافق بين مكوناته، ما يعني أن الطائفة الشيعية أو أي طائفة أخرى تُسند إليها حقيبة المالية، تتسلم تلقائياً حق الفيتو على المراسيم ذات الشأن المالي، الأمر الذي يعرقل مسار الدولة وشؤونها لكونه يعطي فريقاً واحداً وبمعزل عن ديموقراطية الاكثرية، صلاحية توقيف عجلة المراسيم"، مشيراً إلى أن "الوجه الآخر من الأزمة بين بعبدا وعين التينة، هو قلوب مليانة"، معرباً بالتالي عن اعتقاده إن "الأزمة قد تستعر خلال الأيام المقبلة بما ينعكس سلباً على الحكومة".

على صعيد مختلف وعن قراءته لموقف وزير الخارجية جبران باسيل من اسرائيل، أكد بويز إن "باسيل وضع لبنان في موقع بالغ الخطورة قيد الدولة والزمها له، لأن اتفاقية فيينا تنص صراحة على أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يمثلون الدولة دون تفويض"، معتبراً بالتالي إنه "بغياب أي مؤتمر للسلام في المنطقة او اقله مفاوضات سلام، قام الوزير باسيل بالاعتراف باسرائيل وبحقها بأن تعيش بأمن، وهو موقف مخالف للواقع اللبناني الذي يقول ان لبنان بحالة حرب وعداء مع الكيان الاسرائيلي"، مذكراً باسيل والمدافعين عن موقفه، إن "النيابة العامة العسكرية ادعت على ملكة جمال لبنان لعام 2015 سالي جريج لمجرد أنها تصورت مع ملكة جمال إسرائيل، ناهيك عن أن الأمن العام اللبناني يمنع كل اجنبي يتبين من جواز سفره أنه زار اسرائيل من الدخول إلى الأراضي اللبنانية".