ألغى البرلمان اليوناني نظاما خاصا يعتبر الشريعة الاسلامية مرجعا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والارث للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس بـ"التاريخية".
واوضح المكتب الصحافي للبرلمان ان مشروع القانون اقر بعد ان وافقت عليه كل الاحزاب باستثناء النواب المنتمين الى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد.
ووصف تسيبراس اقرار هذا القانون بـ"الخطوة التاريخية" وفقا لبيان.
واضاف البيان ان "مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة امام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الاقلية" المسلمة المتواجدة خصوصا في تراقيا في شمال شرق البلاد.
ووفق القانون الجديد فان المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والارث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 الاف من اصل تركي عموما.
اما اللجوء الى الشريعة الاسلامية كمرجع لحل مسألة الاحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن ان يتم الا في حال موافقة كل الاطراف المعنيين.
ومنذ اقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية ان تكون شؤون الزواج والطلاق والارث لدى الاقلية المسلمة حصرا بايدي مفتين.
وقررت الحكومة اليونانية اليسارية ادخال هذا التعديل، في حين من المقرر ان تصدر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها عام 2018 بشأن شكوى تقدمت بها ارملة من الاقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي.
ولجأت المرأة الى محكمة ستراسبورغ بعد ان نقضت المحكمة اليونانية العليا، استنادا الى الشريعة، حكما اصدرته محكمة اخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.
