أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجرّاح أن الكتلة في المبدأ مع إجراء قطع حساب بطريقة قانونية وصحيحة، وتبقي الباب مفتوحاً أمام ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق اللازم ومراقبة الحسابات، مضيفا "نحن في المعارضة نؤيد أي مشروع قطع حساب يراعي القواعد المالية والحسابية لأنه يشكّل عند إقراره في مجلس النواب والحكومة أرضية صالحة لاستقامة الوضع المالي العام".
واعتبر في حديث لصحيفة "اللواء" أن موقف تكتل التغيير والاصلاح من هذا الملف يثير الكثير من التساؤلات، فنواب "التيار العوني" هم الذين أثاروا هذا الموضوع وطالبوا بقطع حساب للإنفاق من خارج الموازنة، وعندما قدّم الوزير محمد الصفدي مشروعه، بدأت تصدر بعض المواقف المعترضة، ما يظهر بوضوح أن هذا الفريق يعيش إرباكاً لا يستطيع الخروج منه أو تجاوزه، لأنهم منذ الأساس يستخدمون هذا الملف مادة للإبتزاز السياسي ضد قوى 14 آذار، مع أنهم يعلمون جيداً أن هناك موازنات قُدّمت من الحكومات السابقة بين الـ 2006 والـ 2010، ونحن نطالب دائماً على أن تقرّ الموازنات وأن تستقيم أمور المالية العامة، ولكن يبدو أن الفريق الآخر لا زال مصرّاً على استخدام قضية الإنفاق المالي كسلاح للضغط على المعارضة والإساءة الى سمعة مرحلة معيّنة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك