تجري اتصالات ومشاورات منذ أكثر من سنة بهدف تطوير عمل الأمانة العامة لقوى "14 آذار" بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، بعد أن أدت هذه الأمانة ما هو مطلوب منها على أكمل وجه في السنوات الماضية، انطلاقاً من الحفاظ على الهيكلية العامة لهذا الفريق.
وبرزت سلسلة ملاحظات تناولت أداء الأمانة العامة، سواء من خلال تعليق "حزب الكتائب" مشاركته في اجتماعاتها، أو من خلال سعي القيمين عليها لتطويرها بعد أن لمسوا ضرورة إجراء تعديل على الهرمية القيادية التابعة لها بما يرضي جميع الأطراف المنضوية تحت رايتها.
ودخلت عملية التطوير حيز التنفيذ من خلال تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاتصالات مع قيادات "14 آذار" مؤلفة من النائبين مروان حمادة ودوري شمعون والنائب السابق الياس عطا الله.
وأوضح شمعون لصحيفة "السياسة" الكويتية مهمة عمل اللجنة وتصوره للصيغة التي ستتبع في عملية التطوير، حيث أكد بقاء الأمانة العامة كما هي من دون إجراء أي تعديل على هيكليتها، وسيبقى النائب السابق فارس سعيد منسقاً عاماً لها، كما ستستمر اجتماعاتها أسبوعياً.
وكشف أن "ما يجري العمل بصدده هو إنشاء ما يسمى بـ"مجلس وطني" لـ"14 آذار" يتشكل من كل قياداتها، من الوزراء والنواب السابقين ورؤساء الأحزاب والعاملين في القطاعات المتعددة من إعلامية وتربوية وبيئية وصحية وقضائية وقانونية وسياسية وفكرية"، موضحاً أن "هذا المجلس ينقسم إلى مجموعة لجان بما يشبه اللجان المعتمدة في مجلس النواب، وهؤلاء سيكونون بمثابة هيئة تشريعية مهمتها دراسة كل المشاريع والأفكار التي تطالب بها "14 آذار"، وبعد الموافقة عليها تعرض على الأمانة العامة وعلى المجلس الوطني في اجتماع مشترك للتصويت عليها وإقرارها ومن ثم تحول إلى الأمانة العامة لتنفيذها".
واشار شمعون إلى أنه يفضل أن يكون رئيس هذا المجلس من خارج الأحزاب الرئيسية التي تتشكل منها "14 آذار".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك