يشكل ملف التعيينات بصيغته الأوسع والأشمل معياراً أساسياً واختباراً جدياً لمدى التوافق بين مكونات الأكثرية على غرار ما جرى في ملف الكهرباء، بالرغم من الأسئلة الكثيرة التي طرحت بشأنه، خاصة في ظل الدعوات لاستكمال ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة من إقرار دفعة ولو محدودة من التعيينات، لأنه لم يعد مقبولاً بقاء الوضع الإداري على ما هو عليه، في ظل حالة الشلل التي تعانيها مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية.
وفيما لا يزال الغموض يكتنف حصيلة المشاورات التي جرت على أعلى المستويات لتعبيد الطريق أمام إطلاق دفعة جديدة موسعة للتعيينات، فإن أوساطاً وزارية في تكتل «التغيير والإصلاح»، أكدت لصحيفة "اللواء" أن الخلافات لا زالت قائمة بشأن عدد كبير من الأسماء، ولم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة بين المعنيين يمكن أن تساعد على تسهيل إمرار التعيينات في جلسات الحكومة المقبلة، مؤكدة أن كل فريق يطرح أسماء يراها مناسبة لملء هذا المركز أو ذاك، ولم تنجح كل الاتصالات التي بذلت حتى الآن من تقريب المسافات على هذا الصعيد، بحيث أن كل طرف لا زال متمسكاً بموقفه، ما يؤشر إلى أن الأمور على حالها من التعقيد.
واستبعدت الأوساط أن يصار إلى إصدار تعيينات جديدة في جلسة الحكومة المقررة الثلاثاء المقبل في السراي، بانتظار حلحلة العقد الكثيرة الموجودة أمام ملف التعيينات، سيما في ما يتعلق بمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يشكل عقبة أساسية أمام فك أسر التعيينات على نطاق أوسع.
ورأت الأوساط الوزارية أن ما تم التوافق بشأنه في ما يتصل بملف الكهرباء، يختلف عما هو الوضع عليه بالنسبة إلى قضية التعيينات، لكن لا يمكن القول إن الأمور مقفلة تماماً، متوقعة أن يصار إلى استئناف الاتصالات بين المسؤولين لتذليل العقبات التي تقف حائلاً دون التوافق على مسألة التعيينات، ومشيرة إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي حريص على أن تأخذ التعيينات مسارها الطبيعي في المرحلة المقبلة، وأن يتمكن مجلس الوزراء من إصدار دفعة جديدة من التعيينات تشمل عدداً من المراكز الهامة، وهذا ما يشجع بالتأكيد على إصدار دفعات جديدة بعيداً من المحاصصة والمحسوبية وتحترم الكفاءات وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمثيل كل فئات الشعب اللبناني في مراكز الدولة، وإلا يتم استبعاد أي فئة لغايات سياسية ومناطقية كما كان يحصل في التعيينات التي أقرتها الحكومات السابقة.
في المقابل، شددت مصادر نيابية في «8 آذار» على أن مسألة حسم أمر التعيينات باتت ملحة وتتطلب من كافة الفرقاء تقديم تسهيلات تساعد على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت لأنه لم يعد جائزاً بقاء الوضع على ما هو عليه، وأن تستمر الخلافات على بعض الأسماء عقبة أمام عدم إصدار التعيينات في أكثر من مركز، بذريعة عدم استعداد أي فريق للتنازل للفريق الآخر، وهذا أمر من شأنه أن يعقد الأمور أكثر ويشل عمل مجلس الوزراء، في الوقت الذي يجب أن تسحب تجربة التوافق على الكهرباء نفسها على موضوع التعيينات ويتم وضعه على جدول أعمال الحكومة في الأيام المقبلة، حرصاً على حسن سير المؤسسات وضماناً لحسن عملها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك