العنوان هو بتصرف لعبارة "كذبة أول نيسان" التي تصادف اليوم والتي يتبادل فيها العالم غالباً الاكاذيب البريئة. لكن لبنان يطل عليه أول هذا الشهر للمرة الثانية على التوالي وهو يعيش كذبة الحكومة التي صنعتها فتوى ايرانية وارادة سورية ونفذها "حزب الله". انها كذبة، باعتبار أن الحكومة جاءت تزويراً لانتخابات نيابية شارك فيها الملايين من المواطنين عام 2009 وأتت نتائجها لتحدد ما تريده أكثريتهم في الحكومة التي ستدير البلاد. وإذ ببضعة معاطف سود في كانون الثاني 2011 تلغي هذه الارادة وتركب أكثرية نيابية تلاشت كذبتها أخيراً.
إنها كذبة، باعتبار أن أصحابها لم يصدقوها عند ولادتها ولا يزالون حتى الآن. وها هم يغرقون في كل صغيرة وكبيرة من شؤونها حتى اضطر رئيسها الى استخدام سلاح التشهير في ملف البواخر والمعامل المعني به وزير الطاقة والمال، فقال صراحة ان شبهات تحوم حول العمولات التي يجري السعي اليها من وراء الكلفة الخيالية لاستئجار البواخر.
ولأنها كذبة يسارع من هم داخلها والخائفون من انكشافها واسقاطها الى جني ثمراتها قبل فوات الاوان. وإلا فلماذا التسابق الى ابرام الصفقات وتحصيل العمولات وفرض التعيينات وترتيب احوال ثلاثة أو أربعة اجيال من الاحفاد للعيش في رفاهية تضاهي اموال من يمتلكون آبار نفط أو مناجم معادن ثمينة؟
الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي فرض بسطوة سلاحه الايراني كذبة الحكومة، جدد عشية الاول من نيسان مفعولها. فهو هوّن من حفلة النهب التي تدور في ارجائها ومنحها بوليصة تأمين ضد السقوط. وزير العدل شكيب قرطباوي الرصين الذي شاء سوء القدر أن يكون في هذه الحكومة - الكذبة. استهول هذا الاستخفاف الذي مارسه نصرالله بعقول الناس. وقال "ان عمر الحكومة بيد الله". لكنه يعلم علم اليقين ان "حزب الله" له حسابات بعيدة كل البعد عن الله، وهنا تكمن المعضلة.
العبارة المفهومة في كلمة نصرالله قوله "ان المعطى السياسي سيجعلها (الحكومة) تستمر حتى إشعار آخر، وربما لمدة طويلة"، و"الاحداث في سوريا تتخذ هذا الاتجاه، وهذا له انعكاسه في لبنان".
إذاً، أسقط ممثل ولي الفقيه الايراني القناع عن حكومة يجري تلفيق أسباب ولادتها واستمرارها، واعطاها صفة "حكومة سوريا في لبنان".
المنطق يقول ان من يريد اسقاط هذه الكذبة عليه أن يتمتع بالشجاعة، التي لولاها لما كان ولا يزال هناك ربيع عربي. وحتى لا يبقى ربيع لبنان يزهر أكاذيب ليبدأ نواب برلمان 2009 الذين اعادوا الحياة الى الاكثرية الحقيقية في الاسابيع الماضية باقتلاع الاكاذيب. ولا بأس بالبدء بطرح الثقة بمن اعتبرهم رئيس الحكومة موضع شبهة في حكومته. أليس هذا من واجبات "إلحق الكذاب حتى باب الدار؟".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك