"مكهرباً" انطلق الاسبوع السياسي الذي يبدو كمَن "يدفن رأسه في الرمال" غارقاً حتى أذنيْه بعناوين داخلية يلهو بها تحت سقف الممنوعات المعروف والذي يحسم مثلاً استحالة إسقاط الحكومة في المرحلة الراهنة رغم الحروب الصغيرة بين مكوّناتها، ومعتمداً سياسة "إدارة الظهر" للأزمة السورية التي تشغل العالم وتُقابلها بيروت بشعار "النأي بالنفسط على قاعدة "ابتعد عن الشرّ... ".
وفيما كانت عواصم القرار ترصد مرحلة ما بعد مؤتمر "أصدقاء سوريا 2" ودلالات الاعتراف بـ"المجلس الوطني السوري" ممثلاً شرعياً لجميع السوريين من دون ان يكتسب صفة "الممثل الوحيد" واستطراداً مآل الأزمة في سوريا التي بات البعض يعتبرها "بوسنة القرن الـ 21"، والتي صارت ساحة استقطاب لصراع اقليمي ودولي، كان لبنان مشدوداً الى اجندته الداخلية المضبوطة هذه الايام على ساعة ملف الكهرباء الذي عاد ليترنّح على خطوط التوتر السياسي مهدداً التسوية التي كان أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على قاعدة "وحدة المسارط بين خيار البواخر الذي يتمسك به وزير الطاقة جبران باسيل، وخطة المعامل التي اقتحم بها الرئيس نجيب ميقاتي هذا الملف.
وحملت الساعات الأخيرة بوادر عدة خرج معها جمر الخلاف بين ميقاتي وفريق عون الى فوق الرماد، وهو ما هدّد الاجتماع الذي عقدته بعد ظهر الإثنين اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف استئجار البواخر لتوليد الطاقة برئاسة رئيس الحكومة تمهيداً لبدء التفاوض مع الشركتين التركية والأميركية اللتين رست عليهما مناقصة البواخر للحصول على أفضل عرض في هذا المجال، وذلك على قاعدة الأسس الجديدة التي قررها مجلس الوزراء اي خفض تكلفة المناقصة (من نحو 900 مليون دولار) وتقصير العقد من خمس سنوات الى ثلاث وانتاج 270 ميغاوات عوض 360.
وجاء التئام اللجنة على وقع "الدوي" الذي أحدثه الهجوم الذي شنّه وزير الطاقة على الرئيس ميقاتي واصفاً اياه بانه "وكيل تفليسة تيار المستقبل" واستمراراً للرئيس فؤاد السنيورة.
وفيما واصل وزير الطاقة التشكيك بالعرض الذي قدّمه ميقاتي لانتاج الكهرباء من خلال بناء معمل في غضون سنة، وبعد التقارير التي اشارت الى ان شركة "جنرال ألكتريك" لم تتقدم بأيّ عرض لبناء معمل في لبنان، سرّبت مصادر الشركة أن الاخيرة لم تقدم أي عرض رسمي، وجلّ ما حصل أن أحد مديريها، وهو صديق لميقاتي قد راسله بشكل شخصي موضحاً له أن تجارب الشركة السابقة تؤكد أنه يمكن إنشاء معمل كهرباء في مهلة سنة أو أقل.
وأكدت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية أن الرسالة، وإن لم تكن عرضاً رسمياً، إلا أنها تعبر عن واقع ملموس في عمل الشركة، وبالتالي، فإن إدارتها تلتزم بمضمونها وتتعهد به، في حال طلبت منها الحكومة اللبنانية.
كما نُقل عن مصدر رسمي داعم لوجهة نظر رئيس الحكومة أن من المستغرب أن يستبق وزير الطاقة نتيجة التفاوض بالإعلان أنه يصعب خفض السعر، "ولماذا أوحت وزارة الطاقة أن موسم الصيف سيكون كارثياً إذا لم يوافق مجلس الوزراء على البواخر، فيما هي تعرف جيداً أن البواخر لا يمكن أن تصل قبل شهر أيلول، تماماً كما أن التأهيل لا يمكن أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي".
وتبعاً لهذا المناخ الساخن، تتجه الانظار الى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم لمناقشة جدول أعمال من 62 بنداً، ليس بينها مشروع قانون الانتخاب الذي يحاول وزير الداخلية مروان شربل جاهداً وضعه على الطاولة وذلك بعدما عكس الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري يوم السبت أن لا أحد من الأطراف السياسيين متحمّس لقانون انتخاب على أساس النسبية في ظل حسابات اساسية يجريها قطبا الصراع اي قوى "8 و 14 آذار" وتتمحور حول اي تقسميات او انظمة انتخاب تتيح لكل منها ضمان الاكثرية النيابية في برلمان 2013.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك