أكد وزير وسطي أن "تجديد النقاش في قانون الانتخاب هدفه إقفال الطريق على كل المحاولات الرامية إلى تأجيل الانتخابات النيابية، سواء كانت هذه المحاولات جدّية أو على سبيل المناورة السياسية، وبالتالي هي كناية عن رسالة رئاسية فحواها التمسك بإجرائها في مواعيدها".
الوزير، وفي حديث لـ"الجمهورية"، شدد على أنه "ما دام لا بد من فتح الورشة الانتخابية، فإن فتحها اعتبارا من اليوم يبقى أفضل مئة مرة من "سلقها" وبالتالي تأجيلها حتى اللحظة الأخيرة، خصوصاً وأن لا أوضاع استثنائية أو ملفات تستدعي تقديمها على مشروع قانون الانتخابات الذي يجب فتح نقاش هادئ حوله وصولا إلى التوافق على الصيغة التي تزاوج بين صحة التمثيل والإصلاح السياسي".
ومن هذا المنطلق، اعتبر الوزير نفسه أن الخلفية الوحيدة المتحكّمة بفتح النقاش في الملف الانتخابي هي إنضاج تسوية وطنية في هذا الملف بغية جعل اللبنانيين للمرة الأولى منذ العام 1990 على معرفة ودراية بطبيعة القانون الذي سيخوضون على أساسه الانتخابات، وبالتالي جعل المنافسة جدية وحقيقية وعلى أساس برامج انتخابية.