لفتت اوساط سياسية بارزة في «14 آذار» لـ «الراي» الى انّ محاولة فرض امر واقع انتخابي جديد من الان، ستكون محكومة بالفشل بما لا يجعل قوى المعارضة قلقة ابداً حيال اي محاولة من هذا القبيل. ذلك ان قوى «14 آذار» مع كتلة جنبلاط النيابية ستكون كفيلة باسقاط اي قانون لا يرضي الطرفين، ناهيك عن ان رئيس الحكومة والوزراء الحلفاء له سيجدون انفسهم، ولو وافقوا في مجلس الوزراء على مشروع النسبية، امام مناخ ضاغط من الصعوبة بمكان تجاهله خصوصاً على المستوى السني. وهو امر يفترض بقوى «8 آذار» التي يشتبه في انها تمارس ضغوطاً على الحكم والحكومة لفرض قانون النسبية بهدف تحكيم خلفيات سياسية مع جنبلاط و«تيار المستقبل» خصوصاً، ان تدركه تماماً قبل ان تورّط الحكومة في مغامرة محكومة بالاخفاق.
وتتوقع المصادر نفسها عبر صحيفة "الراي" الكويتية ان يثير هذا الملف احتداماً كبيراً في حال تمكنت الحكومة من اقرار مشروع وزير الداخلية اذ ان المعارضة لن تكتفي برفضه فقط بل ستنبري الى المطالبة بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة حيادية تكنوقراطية تعمل على وضع قانون جديد وتشرف على الانتخابات صيف الـ 2013. ومع ان جنبلاط لم يبلغ بعد حد الخروج من الغالبية الحالية فان تطور الامور في اتجاهات تصعيدية يجعل من المحتمل توقع تغيير جذري في موقفه هذا وخصوصاً اذا تبين له فعلا ان ثمة يداً لدمشق في تحريكه والمضي في رسم اتجاهاته.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك