اكد مجلس الوزراء قراره السابق وصلة خط التوتر العالي في المنصورية، وبعد الاطلاع على الآلية التنفيذية المشتركة من الوزارات والهيئات المعنية، والموافقة على الآلية التخمينية التي رفعتها وزارة المال تقرر فتح حوار مع المتضررين من السكان، من اجل استملاك منازلهم باعلى سقف للتخمين، وكلف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وعضوية وزيري الداخلية والدفاع ووزيري الدولة مروان خير الدين وبانوس منجيان، اجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ القرار.
وقال احد اعضاء لجنة المتابعة لصحيفة "النهار" ليلا ان الاتصالات تكثفت في الساعات الاخيرة للقاء اعضاء اللجنة، واتخاذ القرار في ضوئه "لان ما يجري حاليا هو تهجير للاهالي ومصادرة كنائس ومدارس في اشراف الدولة وبتغطية مباشرة من نواب المنطقة".
وعلى رغم بعض القرارات المهمة في الجلسة ابرزها الموافقة على خفض تعرفة الاتصالات ليلا، ومجانية الانترنت من منتصف الليل حتى السابعة صباحا، والموافقة على مشروع قانون معجل لخط الغاز الساحلي من البداوي الى صور، فان الحكومة تجنبت الملفات الخلافية الاساسية العالقة وابرزها التعيينات الادارية التي وعد ميقاتي "باقرارها على دفعات متتالية"، مرورا بقانون الانتخاب العتيد الذي تتناقض حياله الاراء، الى متابعة ملفات الكهرباء والمستشفيات واسعار البنزين والمواد الفاسدة.
