أبدى المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان أشد أسفه واستهجانه للاجوبة التي تبلغها من رئيس اللجنة الاجتماعية الدكتور تنال الصباح والتي جاءت رافضة لطرح الاتحاد في ما خص تطور الاجر وفي ما خص المعاش التقاعدي ، وكان مستغرب جداً عدم التجاوب مع ما تقدم به الاتحاد بخصوص الزيادات على الاقساط المدرسية والجامعية والذي جاء مرناً من قبل الاتحاد آخذاً بعين الاعتبار ًتفاوت الاقساط في المدارس والجامعات ، حيث كان موقف اللجنة الاجتماعية الاستمهال لبت هذا الامر إلى الاشهر القادمة متناسين الزيادات التي طرأت من العام 2013 ولتاريخه بصرف النظر عن تأثيرات سلسلة الرتب والرواتب والتي ستكون موجعة دون ادنى شك.
واعتبر مجلس النقابة خلال اجتماعهفي مقر النقابة وبحضور هيئة مكتب مجلس المندوبين أنّ ما تقدمت به اللجنة الاجتماعية من أجوبة تنذر وبكل صدق بتهديد الاستقرار في القطاع المصرفي الذي عملنا على المحافظة عليه طوال المرحلة السابقة ، لأنه من غير المقبول على قطاع منتج وداعم للاقتصاد اللبناني ان يتجاهل إلى هذه الدرجة الشان الاجتماعي المعيشي للرأسمال البشري المنتمي اليه والذي هو حجر الاساس في تطوره وازدهاره .
وأضافت في بيان: "إن عدم احترام مصارف عديدة لتطبيق بنوداّ في عقد العمل الجماعي هو امر غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد ويطرح العديد من الاسئلة على صدقية احترام هكذا مصارف على التزاماتها تجاه الغير ، وعليه فإننا نجد انفسنا مضطرين وبكل اسف إلى توجيه انذارات لكل مصرف أخل في التزامه تنفيذ كافة بنود عقد العمل الجماعي والاحتكام إلى المراجع المختصة لتصويب هذا المسار ، وتسميتهم وتبيان مخالفاتهم في مؤتمر صحفي يحدده الاتحاد في الايام القادمة".
وتابعت: "إن اعتماد بعض المصارف توجيه انذارات وبأعداد تفوق المنطق والمألوف وسنداً لاعذار غير سلوكية " كالانتاجية مثلاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة " لن ندعه يمر على طريقة " اللهم اني بلغت " . ان هذه السياسات ارخت على الزملاء الموظفين اجواءً من القرف والاحباط . وهنا نسأل ، ماذا فعل اولئك المتربعون على ابراجهم العاجية ويصدرون الاحكام ويفرضون الارقام ويلزمون الموظفين بموازنات خيالية دون اي مساهمة من قبلهم في تحقيق ما يطلبون الا بتوجيه التنبيهات والتهديدات ، كما لم نغفل بأن هنالك مصارف تعمد الى احراج الموظفين لاخراجهم، مؤكدة للجميع بأن هذه السياسات ستنقلب على كل من امتهنها وان غذا لناظره قريب.
واعتبر مجلس النقابة خلال اجتماعهفي مقر النقابة وبحضور هيئة مكتب مجلس المندوبين أنّ ما تقدمت به اللجنة الاجتماعية من أجوبة تنذر وبكل صدق بتهديد الاستقرار في القطاع المصرفي الذي عملنا على المحافظة عليه طوال المرحلة السابقة ، لأنه من غير المقبول على قطاع منتج وداعم للاقتصاد اللبناني ان يتجاهل إلى هذه الدرجة الشان الاجتماعي المعيشي للرأسمال البشري المنتمي اليه والذي هو حجر الاساس في تطوره وازدهاره .
وأضافت في بيان: "إن عدم احترام مصارف عديدة لتطبيق بنوداّ في عقد العمل الجماعي هو امر غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد ويطرح العديد من الاسئلة على صدقية احترام هكذا مصارف على التزاماتها تجاه الغير ، وعليه فإننا نجد انفسنا مضطرين وبكل اسف إلى توجيه انذارات لكل مصرف أخل في التزامه تنفيذ كافة بنود عقد العمل الجماعي والاحتكام إلى المراجع المختصة لتصويب هذا المسار ، وتسميتهم وتبيان مخالفاتهم في مؤتمر صحفي يحدده الاتحاد في الايام القادمة".
وتابعت: "إن اعتماد بعض المصارف توجيه انذارات وبأعداد تفوق المنطق والمألوف وسنداً لاعذار غير سلوكية " كالانتاجية مثلاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة " لن ندعه يمر على طريقة " اللهم اني بلغت " . ان هذه السياسات ارخت على الزملاء الموظفين اجواءً من القرف والاحباط . وهنا نسأل ، ماذا فعل اولئك المتربعون على ابراجهم العاجية ويصدرون الاحكام ويفرضون الارقام ويلزمون الموظفين بموازنات خيالية دون اي مساهمة من قبلهم في تحقيق ما يطلبون الا بتوجيه التنبيهات والتهديدات ، كما لم نغفل بأن هنالك مصارف تعمد الى احراج الموظفين لاخراجهم، مؤكدة للجميع بأن هذه السياسات ستنقلب على كل من امتهنها وان غذا لناظره قريب.
وأكد المجتمعون وقوفهم وراء الاتحاد العمالي العام في مطالبته برفع الحد الادنى للاجر وزيادة غلاء المعيشة على كافة الشطور إذ انه وبعد ستة اعوام على آخر غلاء معيشة اي من 2012 وبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي هي حق عادل للقطاع العام ارتفعت الاسعار بشكل جنوني وتدنت القوة الشرائية لليرة اللبنانية ولا مجال لاعادة التوازن الا باقرار نسبة محترمة على الاجور وزيادة الحد الادنى للاجر.
وطالب المجلس التنفيذي لجنة المؤشر الاسراع في انهاء هذا الملف حرصاً على الاستقرار والامان الاجتماعي .
