عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: عبد اللطيف الزين، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، ونواف الموسوي.

وحضر ايضا ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد، ممثلة وزراة المال مريانا معوض، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، جان العلية من التفتيش المركزي، وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة 10,30 قبل ظهر الاثنين تاريخ 5/3/2018، تابعت خلالها درس مشروع قانون تعديل قانون التفتيش المركزي. واستمعت لهذه الغاية الى رأي الجهات المعنية من التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ومجلس الخدمة المدنية والى وزارتي المال والتنمية الادارية وديوان المحاسبة.

وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، أدخلت اللجنة بعض التعديلات على المواد المتعلقة بدور التفتيش الهندسي في مراقبة المشاريع الهندسية، وأعطت هيئة التفتيش حق مراقبة بعض العقوبات الادارية من الناحية الشكلية، بالاضافة الى فرض تقرير خبيرة ميدانية من التفتيش المركزي قبل اجراء مصالحات على عقود الانشاءات، الى جانب أحكام اخرى.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاربعاء المقبل".