ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري توقيع مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، بالإضافة إلى مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب عبر وزارة المال، وخصوصًا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل مشكورًا على مرسوم الحساب.
وذكّرت بأنّ المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقّق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخّل الدولة. وذكّرت النقابة في بيان لها بأنّ الحساب يرتبط مباشرة بالمؤجّرين عملاً بأحكام القانون وبالتالي فلا صحّة للادعاءات الباطلة لبعض الذين يدّعون تمثيل المستأجرين من حرص مفقود على ميزانية الدولة. وإنّ إقامة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين في الأملاك مؤمّن لفترة 12 سنة بموجب الحساب، أما الفئة الأخرى التي يتخطّى مدخولها خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور فيجب عليها أخلاقيًا وحسابيًا دفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بما يواكب ارتفاع الأسعار في جميع الخدمات التي يؤدّيها المواطنون وفق القوانين المرعيّة الإجراء.
ورفضت النقابة باسم المالكين القدامى رفضًا قاطعًا ايّة اقتراحات جديدة تتعلّق بقانون الإيجارات وتعديلاته، وتستغرب ادعاءات لجان تدعي تمثيل المستأجرين بالغبن والظلم فيما هم استفادوا لسنوات أربعين من الإقامة شبه المجانية في الأقسام، وتهرّب قسم كبير منهم من دفع مستحقاتهم بالصيانة والترميم أو رسوم البلدية. وهنا نطالب البلديات بالتحرّك لمطالبة المستأجرين بالدفع قبل ترك المأجور لأيّ سبب كان كما ندعو المالكين إلى مطالبة المستأجرين بدفع مستحقاتهم من جراء أعمال الترميم والصيانة عملا بأحكام قانون الإيجارات الجديد تحت طائلة الإسقاط من حقهم بالتمديد، وخصوصًا أنّ قسما منهم يقيم في مبان مهدّدة بالانهيار، ولا يسهم في تمكين المالك من الترميم.
وختمت في بيانها قائلة: "مجدّدًا تشعر النقابة نقلاً عن المالكين بأنّ حريّتهم بالتصرف بملكيّتهم مهدّدة وهي تتحوّل يومًا بعد يوم إلى حبر على ورق قولاً وممارسة، فالقوانين التي طالما حمت الملكيّة وأصحابها قد أصبحت غير مصانة وعرضة للتشويه، بما يطال المالكين في ملكيّتهم واستثماراتهم في قطاع العقارات باعتبارها تهمة، وباعتبارهم هدفًا تارة من المستأجرين وتارة أخرى من الدولة التي تنصّ مشاريع تستهدفهم ولا تراعي بالحدّ الأدنى قدرتهم على الصمود وحقوقهم بالاستثمار الحرّ كما هي الحال في جميع الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الرأسمالية".
ورفضت النقابة باسم المالكين القدامى رفضًا قاطعًا ايّة اقتراحات جديدة تتعلّق بقانون الإيجارات وتعديلاته، وتستغرب ادعاءات لجان تدعي تمثيل المستأجرين بالغبن والظلم فيما هم استفادوا لسنوات أربعين من الإقامة شبه المجانية في الأقسام، وتهرّب قسم كبير منهم من دفع مستحقاتهم بالصيانة والترميم أو رسوم البلدية. وهنا نطالب البلديات بالتحرّك لمطالبة المستأجرين بالدفع قبل ترك المأجور لأيّ سبب كان كما ندعو المالكين إلى مطالبة المستأجرين بدفع مستحقاتهم من جراء أعمال الترميم والصيانة عملا بأحكام قانون الإيجارات الجديد تحت طائلة الإسقاط من حقهم بالتمديد، وخصوصًا أنّ قسما منهم يقيم في مبان مهدّدة بالانهيار، ولا يسهم في تمكين المالك من الترميم.
وختمت في بيانها قائلة: "مجدّدًا تشعر النقابة نقلاً عن المالكين بأنّ حريّتهم بالتصرف بملكيّتهم مهدّدة وهي تتحوّل يومًا بعد يوم إلى حبر على ورق قولاً وممارسة، فالقوانين التي طالما حمت الملكيّة وأصحابها قد أصبحت غير مصانة وعرضة للتشويه، بما يطال المالكين في ملكيّتهم واستثماراتهم في قطاع العقارات باعتبارها تهمة، وباعتبارهم هدفًا تارة من المستأجرين وتارة أخرى من الدولة التي تنصّ مشاريع تستهدفهم ولا تراعي بالحدّ الأدنى قدرتهم على الصمود وحقوقهم بالاستثمار الحرّ كما هي الحال في جميع الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الرأسمالية".
