عقدت مشاورات إقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت، بتنظيم من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع فريق العمل المشترك بين الوكالات المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، والتحالف الدولي للاعاقة (الرئيس المشارك لفريق العمل)، وذلك، بدعم حكومات فنلندا ولوكسمبرغ وأستراليا، وقد مثل المفوضية الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المعونة الإنسانية (إيكو).

وتعد حلقة العمل الثانية في سلسلة من المشاورات الإقليمية التي تدعم وضع المبادىء التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الامم المتحدة بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني "المبادىء التوجيهية".

وسيناقش 60 مشاركا، بمن فيهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في المجال الإنساني والتنمية والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجالات ذات الأولوية والمكونات الرئيسية للمبادىء التوجيهية، وتبادل التعليقات لضمان أن تكون المبادىء التوجيهية فعالة وذات صلة في الميدان.

وترتكز اهداف هذه المشارورات الإقليمية على: تبادل التعليقات حول مجالات الأولوية / المكونات الرئيسية للمبادىء التوجيهية. استمزاج اراء أصحاب المصلحة على مستوى التفاصيل المطلوبة لتكون المبادىء التوجيهية فعالة وذات صلة في الميدان.

مع المعلومات الموجودة والممارسات الواعدة وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المشاركين لدعم تطوير المحتوى المبادىء التوجيهية.

وقد وجه كل من رئيس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس المفوضين في المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة نواف كبارة ورئيس المنظمة ابراهيم العبدالله رسالة قوية تؤكد حاجة المنطقة إلى الانتقال الى نهج شامل يتعاون فيه كافة الاطراف بمن فيهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما لمواجهة أزمات الخطر وحالات الطوارىء الإنسانية.

ثم أكد رئيس قسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) فريد نيتو ومديرة اليونيسف في لبنان تانيا تشابويسات، "على أهمية التشاور باعتباره فرصة لتعزيز الالتزامات بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني"، وأشارا "إلى أهمية بناء مشاركة ذات معنى للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وأنه من الأهمية بمكان ضمان أن تكون المبادىء التوجيهية عملية وتستند إلى الخبرات المكتسبة من الميدان".

بدوره ألقى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، كلمة ضمنها رسالة واضحة مفادها "أن التركيز على جميع أصحاب المصلحة يجب أن يكون على الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس فقط الإعاقة نفسها، وأقر بأهمية تنسيق المعايير في العمل الإنساني من أجل ضمان عدم ترك الأشخاص ذوي الإعاقة وراءهم"، وقال:"ان التحديات التي يواجهها لبنان في ظل النزوح وكثافة المهجرين تحتاج الى تعاطي مسؤول يكفل للجميع حياة كريمة ولائقة".

وستختتم الورشة بوضع المبادىء التوجيهية التي ستساعد الجهات الفاعلة الإنسانية والحكومات والمجتمعات المتأثرة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تنسيق وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم الإجراءات الأساسية، التي تعزز فعالية العمل الإنساني ومدى ملاءمته وكفاءته، مما يؤدي إلى المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي جميع مراحل العمل الإنساني.