تتجه الانظار اللبنانية اليوم الى روما حيث تنطلق الاجتماعات التحضيرية للنسخة الثانية من المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الايطالية والمخصص لدعم الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية.

فرئيس الحكومة سعد الحريري يصل اليوم الى روما، أما قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكبار الضباط، فأصبحوا منذ ساعات هناك حيث يعقدون مع نظرائهم ومع مسؤولين دوليين عرب وغربيين وأمميين، اجتماعات على مستوى اللجان، لمناقشة الاوراق التي أعدّها لبنان وتتضمن متطلبات الجيش والاجهزة الامنية، وتحمل عنوان "الخطة الخمسية للأعوام 2018 - 2022".

وتقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ"المركزية" ان بيروت تعوّل على المؤتمر العتيد لتعزيز قدرات المؤسسات الامنية للسنوات المقبلة، وإغناء ترساناتها لا سيما البحرية والبرية منها. الا ان الدولة تدرك جيدا ان قطف ثمار الدعم ليس سهلا ولا مجانيا بل يتطلب التزامات ومواقف واضحة منها، تريح وتشجّع المستثمرين في الحقل العسكري - الامني اللبناني.. فبحسب المصادر، أُبلغ لبنان الرسمي من أكثر من جهة أممية ودولية، أن ثمة ضرورة ليعلن لبنان بوضوح وقوفه تحت مظلّة القرارات الدولية وأبرزها القراران 1559 و1701، والذي يمكن اختصار جوهرهما بنقطتين: حصر مهمة الدفاع عن لبنان بالمؤسسات الشرعية اللبنانية فقط وضبط أي سلاح متفلّت منتشر في يد جماعات محددة على الساحة المحلّية. وقد فهمت بيروت الرسالة جيدا، تضيف المصادر. ومن هنا، أتى إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ ايام، خلال استقباله المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل، أن البحث في الاستراتيجية الدفاعية سينطلق بعيد الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، في موقف أراد منه "سيّد" بعبدا، إرسال إشارة مطمئنة الى المجتمع الدولي، يؤكد له فيها ان "العهد" يعرف ما هو المطلوب منه جيدا، وهو لم يغفل عن واجباته، وسيتفرّغ لفتح هذا الملف الحساس والشائك، في المرحلة المقبلة.

وليس بعيدا، تلفت المصادر الى ان هذا الموقف الرسمي، الذي نقله أيضا الرئيس الحريري الى القيادة السعودية إبان زيارته المملكة منذ أيام، لعب دورا أساسيا في تأمين مشاركة الرياض في مؤتمر روما وفي مؤتمري الدعم الآخرين (سادر في 6 نيسان لتحفيز الاستثمار في لبنان، ومؤتمر بروكسل لمساعدة لبنان على تكبد أعباء النزوح والمقرر في أواخر نيسان). ففي حسابات المملكة، يحتل تحجيم النفوذ الايراني في لبنان عموما وتطويق قدرات "حزب الله" العسكرية والسياسية خصوصا، أولوية قصوى. ويبدو ان الرئيس الحريري نجح في إقناع المملكة بأن دعم المؤسسات الشرعية ضروري لمكافحة "نمو" حزب الله، وبأن الأيام المقبلة ستحمل تصميما رسميا على معالجة ظاهرة سلاحه.

وفي هذه الخانة، يمكن إدراج ما قاله اليوم رئيس التيار الأزرق الذي أشار في بيان الى ان "ربما ليس مصادفة أن أتوجه اليوم في الذكرى الثالثة عشرة لـ14 آذار 2005 الى روما على رأس وفد لبنان الى مؤتمر دولي لدعم الجيش والقوى الأمنية، حماة السيادة والاستقرار في لبنان. تدعيم الدولة وبناؤها، وسيادة لبنان وحريته، كانت المطالب التي التف حولها اكثر من مليون لبناني نزلوا الى الساحات في ذلك اليوم التاريخي قبل 13 سنة. ونحن اليوم نواصل النضال لتحقيق هذه المطالب من كل المواقع وفي كل المعتركات الحكومية والسياسية والانتخابية".