مصير الانتخابات النيابية المقبلة مرتبط بقرار الجسم القضائي. اذ يشارك عادة قرابة نصف عدد القضاة، في الاشراف على عمل لجان القيد الابتدائية والعليا، أما سبب الارتباط هذا فهو عدم تضمن موازنة ٢٠١٨ التي اقرت الاثنين حكوميا، من اي بند يخصص سلسلة رتب ورواتب جديدة للقضاة، وبالتالي توجه الجسم القضائي الى اعلان الاعتكاف قريباً...
الثلاثاء عقد الجسم القضائي اجتماعين، احدهما صدر عنه بيان من مجلس القضاء الاعلى، اكد عقد مزيد من اللقاءات وصولا الى اطلالة اعلامية لرئيس المجلس القاضي جان فهد، للكشف عما يواجهه القضاء أمام الرأي العام. هذا ونقلت مصادر معنية الى أن أكثرية القضاة طلب اعفاءها من متابعة الانتخابات.
القضاة يطالبون برفع رواتبهم والابقاء على استقلالية صندوق تعاضدهم. مطلب رفعوه عام 2017 وأعلنوا ألا محاكم قبل تحقيق المطلب. تلقوا وعوداً وعاودوا العمل، لكن الأمور بقيت على حالها.
