لفت وزير العدل شكيب قرطباوي إلى أن تكتل "التغيير والإصلاح" كان مقتنعاً بان ما حصل في اتفاق الطائف كان خطأ، وأضاف: "اظهرت التجربة اننا كنا محقين، لان ما جرى كان يخفف كثيراً وينتقص من صلاحيات الحكم وهو الدور المفترض لرئيس الجمهورية، لا يهم من يبادر، المهم ان يتم التوافق، ومع ذلك اقول انه لا تزال هناك صلاحيات موجودة لرئيس الجمهورية، ومنها ما اثير أخيراً بشأن المادة 58 من الدستور التي تم تعديلها عام 1991 تعديلاً بسيطاً، واستعملت مراراً في الماضي.
قرطباوي، وفي تصريح لصحيفة "النهار"، أشار إلى أن في البيان الوزاري تعهد بان يكون قانون الإنتخابات حاضراً قبل سنة من موعد الاستحقاق، وقاربت المدة ان تنتهي لحين يوضع ويناقش ويقر في مجلس النواب، معتبراً أنه لا يجوز العودة الى الفترات التي كان فيها يهبط القانون بالمظلة قبل الانتخابات باسبوع، اذاً يجب ان نتناقش بصراحة ونضع قانون الانتخاب مهما كانت الظروف المحيطة.
وعن قانون المفقودين أوضح قرطباوي ان هذا الموضوع هو قضية انسانية، ويجب انهاؤه على هذا الاساس ومن دون تسييس.
وردا على سؤال بشأن خفض السنة السجنية للتغطية على تأخر القضاة في بت الدعاوى وتأجيلها، قال قرطباوي: " ابدا. في 2012 لن يستفيد من هذا الخفض اكثر من 100 شخص. القضاة عام 2011 بذلوا جهداً كبيراً. وبالارقام ان عدد الموقوفين في نهاية 2010 كان 63% والمحكومين 37%. آخر عام 2011 انخفضت نسبة الموقوفين الى 58% وارتفعت نسبة المحكومين الى 48%. ومن اصل الموقوفين هناك 37% فقط عندهم قضية واحدة موقوفون فيها، والباقون اما موقوفون بقضية ومحكومون باخرى، واما محكومون بقضية وموقوفون بعدة قضايا أخرى، مثلاً: واحد محكوم بشيك بدون رصيد وموقوف بتهريب سلاح. القضاء قام بجهد كبير، لكن هذا لا يكفي. انا لست قاضياً، وليس لي ولا اريد ان يكون لي سلطة على القضاء، لدي السلطة المعنوية ومن خلال النيابات العامة والكلام مع مجلس القضاء، والتفتيش القضائي الذي يراقب الأمور، أدعو الى الحض على الاسراع قدر الامكان في المحاكمات. ولتخفيف التوقيف الاحتياطي قدر ما تسمح به القوانين. لكن لا يجب وضع الأمور كلها عند القضاة. فقوى الأمن ليس لديها العدد الكافي من العناصر لسوق السجناء الى المحاكمات ولا آليات كافية. وسأعطي مثلا يوضح كيف تتأخر المحاكمات، في شهر كانون الثاني 2011 لم يتم سوق 1025 سجينا الى المحاكمة لان 175 منهم رفضوا الحضور الى المحكمة لاسباب شخصية، وفي احد الايام المثلجة لم يتمكنوا من جلب 140 سجينا من البقاع، واشارة هنا الى ان مجلس الوزراء اقر مبالغ لاجراء مناقصة لشراء آليات، وبقي تقريبا نحو 750 موقوفاً لم يتم سوقهم بسبب النقص في الاليات. وهولاء الـ1025 تسبب قسم منهم بتأجيل محاكمات اخرين مرتبطين بالجرم ذاته. في هكذا حالات ماذا بامكان القاضي ان يفعل؟ انا لا أدافع بالمطلق عن القضاء، ولكن هذا واقع يجب النظر من خلاله. كما ان التفتيش القضائي يتشدد بتطبيق القوانين من اجل ان يستعيد الجسم القضائي ثقة الناس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك