افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل "ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط OGE"، الذي عقد صباح اليوم في فندق "هيلتون بيروت - الحبتور غراند".
واستقطب الملتقى الذي تنظمه "مجموعة الإقتصاد والأعمال"، بالاشتراك مع وزارة الطاقة والمياه، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أكثر من 250 مشاركا لبنانيا وعربيا ودوليا، جلهم من المسؤولين وقادة الشركات والخبراء العاملين في قطاع النفط والغاز.
وتحدث في جلسة الافتتاح كل من: الوزير أبي خليل، الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقي، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وقال الوزير ابي خليل: "تقوم هيئة إدارة قطاع البترول بدرس أسس الاستكشاف التي قدمتها الشركات، والتي سترفع إلى وزير الطاقة للموافقة عليها أو إدخال التعديلات التي تراها الهيئة والوزارة مناسبة. ويترافق ذلك مع تقديمات الشركات لميزانيتها السنوية وكل الشروط التي يتطلها القانون. وهذا الأمر هو نتيجة مشوار طويل بدأ مع وضع مسودة قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية ومن ثم إقراره في 17 آب 2010 في مجلس النواب"، مشيرا إلى "الورشة الكبيرة التي أطلقها الوزير جبران باسيل في هذا القطاع الذي كان منسيا ومهملا لسنوات طويلة".
وأضاف: "بعدها أتت كل الأنظمة والقواعد التي ترعى الأنشطة في القطاع البترولي بحيث أصدرت الحكومة اللبنانية 27 مرسوما أضف إليها الدراسات البيئية والمسوحات الجيوفيزيائية بحيث أن لبنان هو الدولة الوحيدة التي أجرت هذه الدراسات وقامت بتحليل نحو 80 في المئة منها، إضافة إلى قيام الدولة بنمذجة لحوض الشرق المتوسط كونا من خلالها فكرة واضحة عن مكونات قعر مياهنا البحرية.
وأشار إلى أنّ كل هذه الأعمال أدت إلى إطلاق دورة التراخيص في 2 ايار 2018 باستثناء إقرار مرسومين وهما: مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات، ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج ما أضاع على لبنان فرصا كثيرة حيث كان وقتها سعر النفط مرتفعا وميزانيات الاستكشاف عند الشركات أكبر بـ 58 في المئة مما كانت عليه في 2017، لذلك بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون، تعهد في خطاب القسم إنهاء ملف النفط، فكان البند الأول في أول جلسة لمجلس الوزراء إقرار هذين المرسومين، وبالفعل أقرهما مجلس الوزراء، وأدى ذلك إلى تقدم كونسورتيوم لبلوكين 4 و9".
وتابع: "كان الهدف من إطلاق دورة التراخيص هو تثبيت حقنا في استثمار مواردنا البترولية على كامل مساحة مياهنا البحرية وتحقيق اكتشاف تجاري بشكل سريع.
واستقطب الملتقى الذي تنظمه "مجموعة الإقتصاد والأعمال"، بالاشتراك مع وزارة الطاقة والمياه، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أكثر من 250 مشاركا لبنانيا وعربيا ودوليا، جلهم من المسؤولين وقادة الشركات والخبراء العاملين في قطاع النفط والغاز.
وتحدث في جلسة الافتتاح كل من: الوزير أبي خليل، الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقي، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وقال الوزير ابي خليل: "تقوم هيئة إدارة قطاع البترول بدرس أسس الاستكشاف التي قدمتها الشركات، والتي سترفع إلى وزير الطاقة للموافقة عليها أو إدخال التعديلات التي تراها الهيئة والوزارة مناسبة. ويترافق ذلك مع تقديمات الشركات لميزانيتها السنوية وكل الشروط التي يتطلها القانون. وهذا الأمر هو نتيجة مشوار طويل بدأ مع وضع مسودة قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية ومن ثم إقراره في 17 آب 2010 في مجلس النواب"، مشيرا إلى "الورشة الكبيرة التي أطلقها الوزير جبران باسيل في هذا القطاع الذي كان منسيا ومهملا لسنوات طويلة".
وأضاف: "بعدها أتت كل الأنظمة والقواعد التي ترعى الأنشطة في القطاع البترولي بحيث أصدرت الحكومة اللبنانية 27 مرسوما أضف إليها الدراسات البيئية والمسوحات الجيوفيزيائية بحيث أن لبنان هو الدولة الوحيدة التي أجرت هذه الدراسات وقامت بتحليل نحو 80 في المئة منها، إضافة إلى قيام الدولة بنمذجة لحوض الشرق المتوسط كونا من خلالها فكرة واضحة عن مكونات قعر مياهنا البحرية.
وأشار إلى أنّ كل هذه الأعمال أدت إلى إطلاق دورة التراخيص في 2 ايار 2018 باستثناء إقرار مرسومين وهما: مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات، ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج ما أضاع على لبنان فرصا كثيرة حيث كان وقتها سعر النفط مرتفعا وميزانيات الاستكشاف عند الشركات أكبر بـ 58 في المئة مما كانت عليه في 2017، لذلك بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون، تعهد في خطاب القسم إنهاء ملف النفط، فكان البند الأول في أول جلسة لمجلس الوزراء إقرار هذين المرسومين، وبالفعل أقرهما مجلس الوزراء، وأدى ذلك إلى تقدم كونسورتيوم لبلوكين 4 و9".
وتابع: "كان الهدف من إطلاق دورة التراخيص هو تثبيت حقنا في استثمار مواردنا البترولية على كامل مساحة مياهنا البحرية وتحقيق اكتشاف تجاري بشكل سريع.
إن النتائج التي أفضت إليها دورة التراخيص هي: عرضان جادان على بلوك 4 في الوسط وبلوك 9 على الحدود الجنوبية. والهدف الآخر تمثل بعدد الآبار التي تعهدت الشركات حفرها في فترات الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية وهو من شأنه إيصالنا إلى استكشاف سريع عوضا عن التنوع الجيولوجي الذي تعهدت الشركات الحفر فيه إذ إن التعهدات ليست حفرا فقط في الطبقات الرملية بل هناك تعهد الحفر في الطبقات الكلسية التي تم اكتشافها في حوض البحر المتوسط مثل اكتشاف حقل "ظهر" في مصر والاكتشاف الجديد في المياه البحرية القبرصية. وحصلنا في البلوك 4 على حصة إجمالية للدولة هي 8 نقاط وأعلى من المستوى العالمي بالمقارنة مع 100 دولة أخرى.
وهذا يشير إلى وفرة الموارد الهيدروكربونية في المسوحات الجيوفيزائية التي تمت بغالبيتها في وقت الأزمة السياسية بحيث إن دولا كثيرة في المنطقة أطلقت دورة التراخيص قبل إعداد المسوحات الجيوفيزيائية ومن بينها قبرص. وهذا الأمر من شأنه تقصير مدة الاستكشاف ويأخذنا بسرعة إلى الإنتاج، وهذا الأمر مثبت أيضا بأمور أخرى حيث قامت الدولة اللبنانية بشراء الأقمار الاصطناعية من "إيرباص" عبر السنوات والعقود والتي أظهرت بقع زيت ثابتة في المكان والزمان وعندما نضعها فوق الخرائط الجيوفيزيائية تكون فوق ما يسمى بالمداخل التي يحدث فيها الترويح وهو أمر حسي ومؤشر مباشر لوجود الموارد الهيدروكاربونية".
وقال: "المؤشر الثاني هو ثقة الشركات بمنظومة الحوكمة التي وضعتها الدولة اللبنانية وهي النتيجة التي أفضت اليها مراجعات منظومة الحوكمة التي قامت بها الوكالات والمنظمات العالمية، وهذه المنظومة مؤلفة من 3 مستويات هي: هيئة إدارة قطاع البترول، والوزير، ومجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الوزير تخلى عن صلاحياته لمصلحة مجلس الوزراء بحيث اخترنا الشفافية في هيكلية منظومة الحوكمة اللبنانية في قطاع البترول، وهذا الأمر تطور من خلال نشر نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج في الجريدة الرسمية رقم 4 من العام 2017 موقع ومختوم من الشركات".
وأضاف: "لبنان كان أول دولة اعلنت عن نيتها الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI) حتى قبل نضوج قطاع البترول فيه، وهذه المبادرة توجد شراكة بين ثلاثة أطراف هي: هيئة إدارة قطاع البترول، الشركات الحاصلة على تراخيص الاستكشاف والإنتاج، والمجتمع المدني.
وأكد ان "لدينا التصميم على حماية القطاع من الفساد والمفسدين ومنتحلي صفة محاربة الفساد".
وكشف انه "في العام 2019، سيتم حفر أول آبار ويكون لدينا أول اكتشاف تجاري ونذهب لتطوير الحقول وانتاج النفط، ونحن نعول على القطاع ليصبح قاطرة للاقتصاد اللبناني من خلال تأمين مصدر طاقة محلي أقل تكلفة وأقل تلويثا، ومصممون على تعظيم المكون المحلي من خلال ادارة رشيدة وتوفير قيمة للأجيال الحالية والمقبلة وتأمين عناصر جذب الاستثمار، وهذا القطاع يجب أن يكون نموذجا يحتذى للقطاعات الأخرى".
وختم: "المشوار البترولي انطلق ولبنان دخل رسميا في نادي الدول النفطية، وكلنا ثقة بان التعاون بين الحكومة والخبراء والمجتمع المدني سيحمي القطاع التي نتمنى له كل النجاح والازدهار".
وقال: "المؤشر الثاني هو ثقة الشركات بمنظومة الحوكمة التي وضعتها الدولة اللبنانية وهي النتيجة التي أفضت اليها مراجعات منظومة الحوكمة التي قامت بها الوكالات والمنظمات العالمية، وهذه المنظومة مؤلفة من 3 مستويات هي: هيئة إدارة قطاع البترول، والوزير، ومجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الوزير تخلى عن صلاحياته لمصلحة مجلس الوزراء بحيث اخترنا الشفافية في هيكلية منظومة الحوكمة اللبنانية في قطاع البترول، وهذا الأمر تطور من خلال نشر نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج في الجريدة الرسمية رقم 4 من العام 2017 موقع ومختوم من الشركات".
وأضاف: "لبنان كان أول دولة اعلنت عن نيتها الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI) حتى قبل نضوج قطاع البترول فيه، وهذه المبادرة توجد شراكة بين ثلاثة أطراف هي: هيئة إدارة قطاع البترول، الشركات الحاصلة على تراخيص الاستكشاف والإنتاج، والمجتمع المدني.
وأكد ان "لدينا التصميم على حماية القطاع من الفساد والمفسدين ومنتحلي صفة محاربة الفساد".
وكشف انه "في العام 2019، سيتم حفر أول آبار ويكون لدينا أول اكتشاف تجاري ونذهب لتطوير الحقول وانتاج النفط، ونحن نعول على القطاع ليصبح قاطرة للاقتصاد اللبناني من خلال تأمين مصدر طاقة محلي أقل تكلفة وأقل تلويثا، ومصممون على تعظيم المكون المحلي من خلال ادارة رشيدة وتوفير قيمة للأجيال الحالية والمقبلة وتأمين عناصر جذب الاستثمار، وهذا القطاع يجب أن يكون نموذجا يحتذى للقطاعات الأخرى".
وختم: "المشوار البترولي انطلق ولبنان دخل رسميا في نادي الدول النفطية، وكلنا ثقة بان التعاون بين الحكومة والخبراء والمجتمع المدني سيحمي القطاع التي نتمنى له كل النجاح والازدهار".
