في البرلمان حركة كثيفة، وفي قصر العدل، حركة خفيفة.
فالقضاة لا يزالون على اعتكافهم، لا بل أكثر تشددوا بهذا الاعتكاف تزامناً مع عقد جلسة مجلس النواب التي تبحث مشروع الموازنة ومن ضمنها مطالبهم.
ومطالب القضاة تلخص بنقاط أربع:
أولاً: الحصول على درجات ثلاث إضافية تزيد من رواتبهم عملاً بمدأ شمل القضاة بالتحسينات والإصلاحات التي أعطيت لسواهم.
ثانياً: رفض ما أقر في قانون سلسلة الرتب والرواتب من توحيد التقديمات مع تعاونية موظفي الدولة ... ويطالب القضاة بهذا الأمر انطلاقاً من أن القضاء سلطة قضائية مستقلة ولا يمكن الجمع بين القضاة وسائر موظفي الدولة.
ثالثاً: إلغاء ما ورد في مشروع الموازنة من سحب لمساهمة الدولة في الصندوق التعاضدي للقضاة التي تبلغ 12 مليار، وبالتالي إعادة الـ 12 مليار إلى صندوق التعاضد للقضاة، وإعادة اعتبار الصندوق صندوقاً مستقلاً!
علماً أن هذا المطلب كانت "لجنة المال والموازنة" أقرته للقضاة وأعلن عنه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وينتظر إقراره في الهيئة العامة.
لكن القضاة يتخوفون اليوم، أنه إذا اقرت إعادة الـ 12 مليار إلى الصندوق وجعله مستقلاً، أن يطبق ذلك فقط في موازنة عام 2018، وتجري العودة إلى ماورد في قانون السلسلة في موازنة الأعوام المقبلة، لذلك هم يطالبون رابعاً بالبت باقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطالب باستثناء القضاة من قانون السلسلة وتحديداً من المادة 31 التي أقرت توحيد التقديمات.
هذا وكان اجتمع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء وأصدر بياناً دعا فيه القضاة إلى الاستمرار باعتكافهم وكشف عن إطلالة إعلامية قريبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، تتناول موقف السلطة القضائية ومطالب القضاة.
ويرجح أن يعقد فهد مؤتمراً صحافياً الخميس، لشرح كل ملابسات الملف.
