شكل ملف النزوح السوري محور لقاءات وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي مع عدد من المسؤولين الألمان والأميركيين والكنديين على هامش مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل.
ونوه الوزير المرعبي خلال لقائه مع مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية توماس زاهنيسين ونائب مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية مايكل اهرنز، "بإنسانية ألمانيا وجهودها لجهة تقديم الدعم المالي للبنان في إطار دعم النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، واستقبالها عددا كبيرا من اللاجئين على أراضيها".
ودعا الوزير المرعبي إلى "ضرورة توجيه الحكومة الألمانية دعمها الى المناطق النائية التي تستضيف الغالبية الساحقة من النازحين، والتي تكاد تنعدم فيها البنى التحتية، وحيث الفئات الاكثر ضعفا".
وجدد الوزير المرعبي تحذيره من "انتزاع نظام الاسد ملكية الأراضي والمنازل من يد النازحين السوريين، وما يمكن ان يتسبب بذلك من تداعيات على السوريين وعلى صعيد الاستقرار في العالم".
من جهته، شدد زاهنيسين على ان "شروط عودة اللاجئين الى سوريا غير متوافرة حتى الساعة، والعودة يجب ان تبدأ من النازحين داخل سوريا اولا، ويجب أن تكون شروط العودة موجودة بالفعل"، مبديا كذلك قلقه من "مصادرة ممتلكات واراضي السوريين".
وأعرب زاهنيسين عن "تقديره لكرم لبنان في استضافته للاجئين"، مؤكدا "أن دعم بلاده للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" سوف يستمر، وستحدد قيمة الدعم بعد إقرار الموازنة الألمانية في حزيران المقبل".
وفي سياق متصل، التقى الوزير المرعبي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية في مكتب السكان واللاجئين والهجرة مارك ستوريلا، معربا عن "قلقه من تعب المانحين وتعب المجتمعات المضيفة، بعد مرور ثماني سنوات على الأزمة السورية".
ونبه الوزير المرعبي الى "المخاوف من الأثر البيئي على المياه الجوفية، وخصوصا في المناطق المحيطة بمخيمات النازحين وبلدة عرسال والبقاع وعكار بشكل خاص".
واثار المرعبي "مسألة تقليص واشنطن دعمها المالي الى "الأونروا"، محذرا من "ان يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في لبنان".
وشدد ستوريلا على أن "لبنان يقدم خدمة للانسانية في استقباله هذا العدد من اللاجئين، والشعب اللبناني كان انسانيا الى اقصى الحدود في مجال توفير الخدمات للسوريين، ولا سيما على صعيد التعليم".
وقال ستوريلا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. نحن ندرك ونقدر سخاء لبنان وكرمه، ولكن حتى الان شروط العودة غير متوفرة"، مشيدا "في الوقت نفسه بالتزام لبنان عدم اعادة اللاجئين بشكل قسري".
ونوه "بالإصلاحات التي قامت به الحكومة تجاه اللاجئين في مجال اعادة تسجيل الولادات، ومسألة الاقامة، والتشجيع على اعادة تسجيل اللاجئين الذي كانت تتولاه مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وقد اتفق الطرفان على "أن الغالبية الساحقة من النازحين السوريين يتطلعون للعودة الى بلادهم، وأن الجهود المشتركة يجب توجيهها لدعم دور الأمم المتحدة في التحضير للعودة الطوعية والامنة في نهاية المطاف".
وفي وقت لاحق، التقى الوزير المرعبي السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي عمر الغبرة، حيث عبر عن "تقديره لضيافة وسخاء كندا في استقبال اللاجئين السوريين".
وقال المرعبي:"إننا نتشارك وكندا القيم والمبادىء نفسها، وسوف نستمر في دعم اللاجئين حتى عودتهم"، موضحا "أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل تجاوز حجم الدين العام 80 مليار دولار تزيد الامور تعقيدا وهشاشة، وتعوق توفير الخدمات العامة الى المواطنين، ولا سيما في المناطق النائية، فضلا عن انعدام فرص العمل، ما يؤدي الى ارتفاع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".
واتفق الطرفان على "استمرار دعم الفئات الأكثر ضعفا، مع التأكيد أن الحل الدائم يتمثل بعودة النازحين السوريين الى وطنهم".
ونوه الوزير المرعبي خلال لقائه مع مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية توماس زاهنيسين ونائب مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية مايكل اهرنز، "بإنسانية ألمانيا وجهودها لجهة تقديم الدعم المالي للبنان في إطار دعم النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، واستقبالها عددا كبيرا من اللاجئين على أراضيها".
ودعا الوزير المرعبي إلى "ضرورة توجيه الحكومة الألمانية دعمها الى المناطق النائية التي تستضيف الغالبية الساحقة من النازحين، والتي تكاد تنعدم فيها البنى التحتية، وحيث الفئات الاكثر ضعفا".
وجدد الوزير المرعبي تحذيره من "انتزاع نظام الاسد ملكية الأراضي والمنازل من يد النازحين السوريين، وما يمكن ان يتسبب بذلك من تداعيات على السوريين وعلى صعيد الاستقرار في العالم".
من جهته، شدد زاهنيسين على ان "شروط عودة اللاجئين الى سوريا غير متوافرة حتى الساعة، والعودة يجب ان تبدأ من النازحين داخل سوريا اولا، ويجب أن تكون شروط العودة موجودة بالفعل"، مبديا كذلك قلقه من "مصادرة ممتلكات واراضي السوريين".
وأعرب زاهنيسين عن "تقديره لكرم لبنان في استضافته للاجئين"، مؤكدا "أن دعم بلاده للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" سوف يستمر، وستحدد قيمة الدعم بعد إقرار الموازنة الألمانية في حزيران المقبل".
وفي سياق متصل، التقى الوزير المرعبي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية في مكتب السكان واللاجئين والهجرة مارك ستوريلا، معربا عن "قلقه من تعب المانحين وتعب المجتمعات المضيفة، بعد مرور ثماني سنوات على الأزمة السورية".
ونبه الوزير المرعبي الى "المخاوف من الأثر البيئي على المياه الجوفية، وخصوصا في المناطق المحيطة بمخيمات النازحين وبلدة عرسال والبقاع وعكار بشكل خاص".
واثار المرعبي "مسألة تقليص واشنطن دعمها المالي الى "الأونروا"، محذرا من "ان يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في لبنان".
وشدد ستوريلا على أن "لبنان يقدم خدمة للانسانية في استقباله هذا العدد من اللاجئين، والشعب اللبناني كان انسانيا الى اقصى الحدود في مجال توفير الخدمات للسوريين، ولا سيما على صعيد التعليم".
وقال ستوريلا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. نحن ندرك ونقدر سخاء لبنان وكرمه، ولكن حتى الان شروط العودة غير متوفرة"، مشيدا "في الوقت نفسه بالتزام لبنان عدم اعادة اللاجئين بشكل قسري".
ونوه "بالإصلاحات التي قامت به الحكومة تجاه اللاجئين في مجال اعادة تسجيل الولادات، ومسألة الاقامة، والتشجيع على اعادة تسجيل اللاجئين الذي كانت تتولاه مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وقد اتفق الطرفان على "أن الغالبية الساحقة من النازحين السوريين يتطلعون للعودة الى بلادهم، وأن الجهود المشتركة يجب توجيهها لدعم دور الأمم المتحدة في التحضير للعودة الطوعية والامنة في نهاية المطاف".
وفي وقت لاحق، التقى الوزير المرعبي السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي عمر الغبرة، حيث عبر عن "تقديره لضيافة وسخاء كندا في استقبال اللاجئين السوريين".
وقال المرعبي:"إننا نتشارك وكندا القيم والمبادىء نفسها، وسوف نستمر في دعم اللاجئين حتى عودتهم"، موضحا "أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل تجاوز حجم الدين العام 80 مليار دولار تزيد الامور تعقيدا وهشاشة، وتعوق توفير الخدمات العامة الى المواطنين، ولا سيما في المناطق النائية، فضلا عن انعدام فرص العمل، ما يؤدي الى ارتفاع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".
واتفق الطرفان على "استمرار دعم الفئات الأكثر ضعفا، مع التأكيد أن الحل الدائم يتمثل بعودة النازحين السوريين الى وطنهم".
