أوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة "النهار" ان رئيس سليمان يدرس مسألة اصدار مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة بمرسوم من الناحية القانونية ومن حيث ملاءمته للمصلحة العامة. وقالت ان أحداً لا يمكنه ان يدفع رئيس الجمهورية الى القيام بأمر لا يرى فيه مصلحة البلاد. وأضافت ان الرئيس سليمان، في اطار متابعته لهذه المسألة من الناحية القانونية، طلب من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان الاطلاع على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون لدرسها ولمعرفة هل يكون توقيع الرئيس في حال حصوله على مشروع القانون بصيغته التي خرج فيها من الحكومة أم بالصيغة التي وصل بها الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وفي انتظار الاطلاع على هذه التعديلات يستبعد حصول أي تطور في هذا الملف قبل سفر الرئيس سليمان غداً الى اوستراليا في زيارة تستمر اسبوعاً.
ولفت مصدر وزاري "محايد" في هذا السياق الى ان ثمة محاولة ابتزاز في مجلس الوزراء لدفع رئيس الجمهورية الى توقيع مشروع الـ 8900 مليار ليرة من خلال التهويل بانه اذا لم يفعل لن تكون هناك نفقات ولا رواتب وزج الكرة تالياً في ملعب الرئيس. وإذ شدد المصدر على ضرورة ترك حرية القرار للرئيس سليمان من دون المزايدة عليه واحراجه، قال انه في ملف الـ 11 مليار دولار للانفاق ما بين عام 2006 و2010 كان فريق "التيار الوطني الحر" و"أمل" و"حزب الله" شريكاً في الانفاق مع الفريق الآخر، وفي عام 2011 استمروا في الانفاق بالطريقة نفسها وعندما أصبحوا وحدهم وأخرجوا فريق 14 آذار استمروا في الانفاق بطريقة غير قانونية، مما يعني أن الجميع معنيون ومسؤولون وشركاء في موضوع الانفاق غير القانوني. أما كيفية الصرف فتحددها أجهزة الرقابة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك