كتبت صحيفة "النهار": أبدى مسؤولون ارتياحهم الى ما قرره مجلس الامن السبت الماضي من ارسال مراقبين دوليين الى سوريا لعل هذه الخطوة توقف سفك الدماء وتداعياته، وتضع حدا للحوادث في النقاط الحدودية اللبنانية – السورية. ونقلت مصادرهم ان التنازلات المتبادلة بين اميركا وحلفائها من جهة، وروسيا والصين من جهة اخرى، الى ولادة القرار الذي يحمل الرقم 2042 الذي وافق عليه مجلس الامن بالاجماع السبت الماضي في جلسة عقدها في نيويورك، ادت الى تراجع ملحوظ في وقف العمليات العسكرية في جميع المناطق السورية التي كانت تشهد اعنف المعارك باستثناء بعض الجبهات التي لا تزال تنزف. ويتبادل الطرفان التهم عن الجهة البادئة. وسيتوقف اجتماع اللجنة العربية المصغرة التي سيشارك فيه المبعوث الغربي – العربي كوفي انان فيها غدا في الدوحة لمراجعة مدى تنفيذ القرار الذي هو الاول من نوعه يصدر عن الازمة السورية بعد نحو 13 شهرا من اندلاعها.
وحملت التقارير الديبلوماسية الواردة الى بيروت من نيويورك معلومات تفسر توحيد الفريقين المتنازعين موقفهما من تلك الازمة، وهو الرغبة الحقيقية في "تعزيز وقف اطلاق النار"، على ما ورد في المشروع الروسي، وليس الانسحاب الفوري للآليات وعناصر القوات النظامية من مكان تمركزها، كما ورد في المشروع الاميركي – الاوروبي، ودعم الموقف الرسمي الذي لن يسحب الآليات والقوات النظامية من اماكن انتشارها الا بضمان ان حاملي السلاح لن يسارعوا الى احتلالها، ولا سيما ان المراقبين الدوليين لم يتوزعوا في مواقع رصدهم بعد للافادة عن اي خرق من اي طرف اتى.
ورأت ان المشكلة الحقيقية التي نشأت بعد القرار 2042 تكمن في خفض نسبة المواجهات الضارية من دون وقفها بالكامل، وان هذا القرار ما زال نظريا ما دام هناك اشتباكات. واعتبرت ان وصول ستة من المراقبين امس لن يقدم ولن يؤخر في الصدامات التي لم تهدأ بشكل شامل على جميع الاراضي السورية. وشككت ايضا في فاعليتهم على صعيد وقف القتال ولم تستبعد استمرار المواجهات الدامية حتى بعد اكتمال العدد الى الثلاثين مراقبا.
وحددت نقاط الضعف، وفي طليعتها ان المراقب لن يتجول بمفرده بل بمواكبة امنية رسمية مسؤولة لتمكينه من القيام بالمهمة التي اناطها به القرار المذكور. كما ان السلطات السورية الرسمية ابلغت الى المبعوث الاممي الخاص كوفي انان انها تريد تحديد مدة عمل المراقبين ووجوب اخضاعهم للتدقيق في جنسياتهم، للقبول بهم او رفضهم. وانها لن تؤمن اي حماية لهم ما لم يتجاوبوا مع مواصفات السلطة التي كشفت عنها مستشارة الرئيس للشؤون السياسية والاعلامية بثينة شعبان، وهذا سيستوجب مدة زمنية لا يستهان بها لاستكمال العدد بزيادة 220 مراقبا بالمواصفات التي تريدها دمشق. كما ان ارسال 220 مراقبا يتطلب قراراً جديداً من مجلس الامن، ومن ثم لائحة ترشيحات ستخضع للتحري والتدقيق.
وأشارت الى ان المهمة الرئيسية التي تنتظر بعثة المراقبين كاملة هي تنفيذ البنود الستة لخطة انان، بعدما التزمت القوات النظامية وقف النار القابل للخرق في حال الاعتداء على الجيش وعلى الممتلكات الحكومية والخاصة.
وتوقعت، الى حين اكتمال العدد، استمرار الخروق في مناطق يسيطر عليها حاملو السلاح من المعارضة، لان البروتوكول سيتضمن بندا يجيز للقوات المسلحة الرد على اي اعتداء من المسلحين على عناصرها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك