جاء في صحيفة "الجمهورية": يُرتقب أن يعود التصعيد على خط بعبدا ـ الرابية، وخصوصاً من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، بعد الإشارة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من أوستراليا، عندما ربط بين توقيعه على مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، وعدم قدرته على تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى.
هذا الكلام لا بد أن يثير حفيظة عون، حيث يُتوقّع أن يردّ عليه اليوم بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتله، لأنه يعتبر كلام سيّد بعبدا ردّاً مباشراً عليه، في وقت أشارت معلومات إلى عدم التوصّل إلى أي شيء إيجابي في اللقاء الذي جمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مع رئيس الجمهورية، ما يعني أن "حرب الميشالين" ستعود إلى الواجهة من جديد في ظلّ غياب الأجواء والاتصالات التي من شأنها إرساء التهدئة.
وهنا، تتجه الأنظار أيضاً اليوم إلى ساحة النجمة، حيث من المتوقّع أن تشهد الجلسات مساجلات على خلفيات عديدة، يضاف إليها موضوع الإفراج عن العميد المتقاعد فايز كرم، واغتيال المصوّر في قناة "الجديد" الشهيد علي شعبان. وهذا التصعيد قد يشهد، وفق بعض النواب، نقاشات غير مسبوقة، مع تأكيد أحد نواب المعارضة عدم اللجوء إلى طرح الثقة بأكثر من وزير، ولا سيما وزير الطاقة جبران باسيل، باعتبار أن نواب "14 آذار" لن يلجأوا إلى خطوة ناقصة تعطي باسيل وغيره "منشّطات" إيجابية في حال لم يكن هناك إجماع نيابي على التصويت، إذ يرى النائب المعارض عينه، أن الأمور تبدّلت مع توجّه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إلى التموضع إلى جانب الحكومة، ما يعني أنه لن يكون هناك أكثرية لطرح الثقة، وهذا ما يُربح الحكومة والأكثرية الحالية عموماً بعد الموقف الجنبلاطي المتماهي مع فريق الثامن من آذار، والذي مهّد له بسلسلة رسائل إيجابية أطلقها سيد المختارة تجاه "حزب الله"، في معزل عن موقفه من سوريا وهجومه العنيف على النظام السوري، لكن ذلك لن يؤدي إلى قطيعة أو خلاف بين رئيس "جبهة النضال" و"حزب الله"، أو يترك تداعياته على الوضع الحكومي، الأمر الذي يُربح الحزب، خصوصاً أن الأيام الماضية شهدت خطوات متقدّمة في سياق التنسيق بين الحزبين الاشتراكي و"حزب الله"، إضافة إلى العلاقة الإيجابية التي تربط جنبلاط بمسؤول وحدة الارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا. ولعلّ الاتصال الذي كان أجراه "أبو تيمور" بـ صفا على خلفية اجتماعية، ما هو إلّا الدليل على عمق هذه الصداقة، كما كان سبق لـ صفا أن ذهب مع جنبلاط شخصياً إلى العاصمة السورية بعد القطيعة الأولى بين المختارة والنظام السوري.
من هنا، فإنّ مسألة طرح الثقة بالحكومة، أو بأحد وزرائها لم تعد مجدية من قوى "14 آذار"، ما يجزم بأنّ جنبلاط لن يعود إلى "14 آذار"، وأيضاً لن يستقيل من الحكومة، وبالتالي لن يلتقي بالرئيس سعد الحريري ولن يزور السعودية، في ظل استمراره على خياراته الحالية، إلى انتقاداته للسعودية أو الرياض في مجالسه وعدم فتح الطريق أمامه، ومن هنا وجّه رسالة عبر تأكيده أنه لن يصوّت خارج الإجماع الحكومي، وأنه باقٍ ضمن هذا التحالف العريض، إضافة إلى سلسلة الرسائل الإيجابية التي أطلقها تجاه "حزب الله"، كذلك تخفيفه "الدوز" العالي تجاه النظام السوري، وعدم جدوى موقفه من دروز سوريا الذي انعكس عليهم سلباً، وترك آثاراً غير ودّية بينه وبين الهيئة الروحية والمشايخ في لبنان، الذين يعتبرون الدروز موحّدين في لبنان وسوريا وفلسطين، ولا يجوز التحريض عليهم بالسياسة من أيّ كان.
لذا، فإن الموقف الجنبلاطي سيكون له دوره في الجلسات النيابية، إذ انه قطع الطريق على طرح الثقة بالحكومة، وهذا أيضاً يأتي في سياق تناغمه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اللقاء الذي جمعهما أخيراً، والذي أكد تحالفهما، وتأكيد رئيس الحكومة أنه سيكون إلى جانب زعيم المختارة في قانون الانتخاب المقبل وغيره.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك