جاء في "اللواء": هل ستلتحق الاسكان ببقية الازمات ؟
تعالت الاصوات في الآونة الاخيرة، بعدما اشيع عن اقفال مؤسسات الاسكان ابوابها بوجه المواطنين نظرا لعدم قدرتها على الاقراض، وبدأت معها المخاوف تتسرب الى نفوس المواطنين الذين يرون في هذه المؤسسة الملاذ الاول والاخير لتأمين مسكن.
هذه المؤسسة التي انشئت بموجب القانون رقم539/96 تاريخ24/07/1996 معرضة اليوم للافلاس نتيجة نقص الاموال اللازمة مما يعني ان تأمين مسكن في هذا البلد اصبح مهددا لا بل اكثر من ذلك ان هناك اكثر من 50 الف مقترض سيدخلون دائرة المجهول .
فهل ستقفل هذه المؤسسة ابوابها في عهد حكومة كلنا للوطن كلنا للعمل؟ وهل يتحمل البلد المزيد من الضغوطات وسط ازمة معيشية فاقت كافة التوقعات ؟ ووسط موجة اضربات تهدد بشل البلاد بدءا من الاساتذه وصولا الى السائقين والعمال حتى الرغيف بات مهددا...
جملة اسئلة بدأ المواطن بطرحها خاصة وإن اقفال هذه المؤسسة يستتبع السؤال عن مصير طلبات اصحاب الدخل المحدود الذين يتقدمون للحصول على قرض !!!
يبدو أن المؤسسة العامة للاسكان اصبحت قاب قوسين او ادنى من الاقفال ، مهددة مئات الطلبات إن لم نقل آلاف الطلبات من منعهم في تملك مسكن يبقيهم داخل الحدود اللبنانية ويبعدهم عن خيار الهجرة الذي اصاب الشباب كافة.
يعود تاريخ تأسيس المؤسسة بعد إُلغاء الصندوق المستقل للإسكان بموجب قانون رقم539/96 تاريخ24/07/1996 والتي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. كما تتمتع بنظام خاص يسمح لها بالتعاقد مع المصارف والهيئات والأفراد لتأمين تمويل مشترك للإقراض السكني.
وتهدف المؤسسة إلى تسهيل إسكان اللبنانيين من ذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود في مساكن ملائمة في المدن والقرى وذلك عن طريق تأمين قروض وتسهيلات مالية.
وقد أسهمت المؤسسة ومنذ انطلاقتها في العام 2000، في تأمين قروض لأكثر من 50 ألف لبناني، كما أنها تستقبل أكثر من 500 إلى 600 طلب في الشهر، وعقدت اتفاقيات مع 1300 مقترض حتى 31/3/2012.
كما شهدت القروض تطوراً منذ سنة 1999(بقيمة 25.524.982.060 ليرة لبنانية) حتى سنة 2011 (بقيمة 539.716.203.739 ليرة لبنانية)، وقد أعادت المؤسسة العامة للإسكان النظر في قيمة القرض في سباق موازٍ لغلاء الأسعار في لبنان، فبعدما كان الحد الأقصى للقرض عند انشاء المؤسسة 80 الف دولار اميركي اصبح 180 الفاً قبل عام بشكل موازٍ لإرتفاع الحد الأدنى للأجور من 300 الف ليرة لبنانية إلى 500 الف ليرة لبنانية.
الا انه ولأسباب عديدة وبعد مناكفات كلامية اشيع عن اقفال هذه المؤسسة فهل فعلا ستقفل ابوابها؟
بحسب مصدر مسؤول في مؤسسة الاسكان قال لـ"اللواء": إن هذه المؤسسة لن تقفل ابوابها في وجه المواطنين وإن ما اشيع عن اقفال المؤسسة وامتناعها عن استقبال طلبات الاسكان كلام غير دقيق اذ ان المؤسسة تقوم بعملها كما هو مطلوب منها .
وأضاف: "ان المؤسسة ما زالت تستقبل طلبات المواطنين الذين يتقدمون الى المؤسسة وإن أي كلام عن امتناع المؤسسة عن استقبال الطلبات هو كلام عار عن الصحة".
وتابع: "لا يخفى على احد ان هناك خوفاً وقلقاً من تعثر المؤسسة الا ان تحركات وزير الشؤون الاجتماعة وائل ابو فاعور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ساهمت في ايجاد بعض الحلول وإن لم تظهر الى العلن في هذا الوقت"، "لا يخفى على احد ان هناك مخاوف مستقبلية من توقف المصارف الخاصة عن تمويل القروض الاسكانية".
وختم: "ان الايام المقبلة ستشهد عدة لقاءات خاصة مع حاكم مصرف لبنان لمعالجة الاحتياطي الالزامي وإن المؤسسة ستبقى على رأس عملها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين".
ترجع بعض المصادر ان تعرض مؤسسة الاسكان للاقفال يعود بالدرجة الاولى إلى بعض التسهيلات التي قام بها المصرف المركزي للمصارف الخاصة عبر إعفاء بعض القروض، خاصة القروض الإسكانية من موجب الاحتياطي الإلزامي. ما ادى الى لجوء عدد كبير من المصارف الى إعطاء العديد من القروض. والتي تصل الى قيمة عالية حيث يصل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي على بعضها إلى حدود مئات آلاف الدولارات الأمر الذي أدى إلى تبديد قيمة الاحتياطي الإلزامي في غير المصلحة التي أقر في الأصل من أجلها.
من يقترض...
يستطيع المواطن اللبناني الذي تتوفّر فيه الشروط المطلوبة والتي تضعها المؤسسة أن يتقدم من مصرف خاص أو من المؤسسة العامة للإسكان بطلب الحصول على قرض من أجل شراء منزل للسكن. يستخدم المواطن هذا القرض من أجل تسديد ثمن المنزل إلى صاحبه الأصلي. ثم يسدد المبلغ الذي اقترضه إلى المصرف، على دفعات صغيرة ومتساوية متناسبة مع إمكانياته. كذلك على المواطن أن يدفع للمصرف فائدة على المبلغ الذي اقترضه. وهذه الفائدة هي كلفة حصوله على القرض. هنا تتدخّل المؤسسة العامة للإسكان لمساعدة المواطن. فتقوم المؤسسة بتسديد قيمة الفائدة للمصرف، في حين يدفع المواطن قيمة القسط الشهري العائد لأصل القرض فقط إلى أن ينتهي من دفع المبلغ الذي اقترضه من أجل شراء المنزل. عندها يدفع المواطن للمؤسسة العامة للإسكان أقساطا متعددة متساوية وصغيرة تمثّل الفائدة التي دفعتها المؤسسة عنه سابقاً. وفي حال لم يسدّد المواطن المبلغ الذي اقترضه من المصرف، يطلب المصرف طرح المنزل للبيع بالمزاد العلني لأن الشراء قد تمّ بأموال المصرف.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك