يعود مجلس الوزراء الى اجتماعاته بعد انقطاع دام 17 يوماً في جلسة تعقد في الرابعة عصراً في السراي الكبير للبحث في جدول اعمال يحوي 50 بنداً معظمها من القضايا الإدارية والمالية العادية.
وكشفت مصادر وزاريّة مُطّلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ كثافة الملفّات المطروحة على جدول الأعمال دفعت برئيس الحكومة الى الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التحضير لجلسة أخرى في 25 نيسان الجاري والتي يمكن ان تعقد في القصر الجمهوري بعد التشاور مع رئيس الجمهورية باعتبار انّ حجم الملفّات المطروحة اليوم قد لا يتّسع لها الوقت الكافي لمعالجتها والتقرير في شأنها.
وقالت المصادر إنّ ما تسبّب بتضخّم جدول الأعمال اضطرار الحكومة لمعالجة العديد من القضايا من خارج جدول الأعمال وخصوصا ما يتّصل منها بالاتّفاق الذي تمّ التوصّل اليه بين رئيس الحكومة ونقابات النقل المشترك التي ألغت إضرابها بعدما تلقّت وعودا من ميقاتي بحضور الوزراء المختصّين في المالية والداخلية والإقتصاد بالموافقة على ما يرضيها بشأن معالجة غلاء المحروقات والتي على أساسها ألغت إضرابها.
كما سيتناول المجلس الإتّفاق الذي تمّ التوصل اليه بين وزير الإقتصاد نقولا نحّاس ونقابة أصحاب الأفران، والذي انتهى الى ثلاثة مخارج سيطرحها نحّاس على جلسة اليوم من بينها تقديم الدعم بمبلغ 70 ألف ليرة عن كلّ طن من الطحين أو تحرير الأسعار على رغم المخاطر الإجتماعية والإقتصادية المترتّبة على الحلّ الثاني.
وحول تجاهل جدول اعمال مجلس الوزراء ما يتّصل بالإتفاق الجديد بين اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة استئجار البواخر والشركة التركية، قالت المصادر الوزارية إنّ البحث جارٍ في بعض الجوانب الخاصة من الإتّفاق الجديد والتعديلات التي طرأت على مواصفات المشروع وبعض الجوانب التقنيّة والمالية والضمانات البيئية لم تُنجز بعد، وقد يطرح الملفّ في جلسة الأسبوع المقبل متى عاد رئيس الجمهورية الى لبنان ليترأّس الجلسة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك