عقدت لجنة النازحين في "التيار الوطني الحر" اجتماعا، بعد ظهر اليوم، في مركز الاجتماعات والمؤتمرات - سن الفيل بحثت فيه "موضوع النزوح وآخر التطورات التي طرأت على هذا الملف".
ثم عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعا برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل بحث خلاله في التطورات الراهنة.
بعد اللقاء، قال باسيل: "قبل اجتماع التكتل، عقدنا اجتماعا للجنة النازحين في التيار، وعرضت خلاله موضوع النزوح منذ بداياته وحتى اليوم. لقد اتخذنا قرارات عدة، وسنتابعها، وهي:
أولا: في طبيعة الحال، لم نبد في أي مرة إلا حسن الضيافة للشعب السوري. كما لم نطالب في أي مرة بعودة قسرية لأي سوري إلى بلاده، بل عرضنا ورقة سياسية تطالب بتطبيق إجراءات ينص عليها القانون اللبناني المنسجم تماما مع القانون الدولي، وذلك للمحافظة على كرامة النازح السوري وكرامة الانسان اللبناني ببقائه في بلده. وإن هذه الورقة لم تحظ بالتوافق في الحكومة الماضية، وبما أننا مصرون عليها وعلى تطويرها مع تطور الامور في الحكومة المقبلة، اتفقنا في التكتل على وضع ورقة مبادىء سياسية تخص النزوح ونجول فيها على القيادات السياسية والروحية في البلد لتأكيد ضرورة تأمين الاجماع الوطني، لأن كل اللبنانيين بكل مناطقهم وطوائفهم متضررون منه، على ان يتبع ذلك مراجعة للاجراءات والمطالبة بتطبيقها".
أضاف: "وهنا أقول، إن لبنان ما زال يتأخر عن استلحاق نفسه في موضوع النزوح، وأعتقد أن الأحداث سبقتنا، لكن العودة ستكون حتمية وستحدث بالشكل الذي يتناسب مع مصلحتي لبنان وسوريا، وخوفي أن نظل كدولة لبنانية متلكئين عن القيام بواجباتنا في كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر من تطبيق القانون اللبناني إلى إجراء كل الإتصالات اللازمة لتأمين هذه العودة، فنصبح أمام واقع أن تخسر الدولة اللبنانية قرارها مرة ثانية، كما تخسر ممارسة سيادتها على أرضها بتركها هذا الأمر".
وتابع: "لست أتحدث هنا كوزير خارجية، وقد قمت بواجباتي في هذا الموضوع، بل كرئيس تكتل "لبنان القوي". لن أطالب الدولة بأن توقف تقاعسها في موضوع النزوح، بل سأقول إننا كتيار وطني حر سندرس جديا مسألة تأليف لجان أهلية في القرى والبلدات للتعاون مع كل القوى الموجودة فيها والبلديات لتشجيع العودة عن طريق التواصل الأخوي مع الشعب السوري الشقيق للوصول إلى أفضل السبل لتأمين عودته ولنتفادى أي شكل من أشكال الاحتكاك التي بدأت تنتشر في المناطق. وهنا، نطالب اللبنانيين بالتروي، وقد تحملوا الكثير من أجل هذا الشعب الذي حان الوقت ليعود إلى بلاده. ونشدد على أن التكتل سوف يشكل وفدا نيابيا ويضع ورقة يجول فيها على القيادات السياسية والروحية لتأمين الاجماع الوطني حول سياسة وطنية لبنانية توجب تشجيع السوريين وتسريع عودتهم إلى بلدهم، وتناقض السياسة الدولية المعتمدة لمنع العودة حاليا، ولتقوم بكل الإتصالات اللازمة لتأمين العودة، على أن يصار إلى التركيز على العمل على اللجان الأهلية التي ستشكل في القرى".
وأردف: "هذا ما أردت قوله، لأن هذا الموضوع يزيد الأزمة الاقتصادية، وكل من يحذر منها له الحق في ذلك، لكن الاكيد أن الحمل الذي يحمله اللبنانيون يمنعهم من القيام اقتصاديا مع وجود مليوني شخص من غير اللبنانيين، وهذا يعني أيضا أننا عاجزون عن تأمين الخدمات اللازمة لنا ولهم. ولا يستطيع الاقتصاد أن يقوم ولا نستطيع أن نحقق نموا اقتصاديا مع شعب يشكل 50 في المئة من الشعب اللبناني، فهذه معادلة لا تستطيع أن تتحقق، ومن يحرص على الاقتصاد، عليه أن يعرف أن حل مسألة النزوح السوري هي الأساس لفتح الطرقات إلى الخارج وفك الحصار الاقتصادي الذي نعاني منه منذ بدء الأزمة السورية".
من جهة أخرى، تطرق الوزير باسيل إلى "الوضع الحكومي باختصار"، لافتا إلى أن "هناك نية لعقد مؤتمر صحافي عن هذا الموضوع"، وقال: "أعرف أن هناك أجواء إيجابية خلقت في محاولة لرمي التأخير على أحد الاطراف، لكننا كتكتل نعتمد على قاعدة لا تتغير، وهي أننا خارجون من انتخابات نيابية، وتوزيع الحقوق على الفئات التي ستشارك في الحكومة واضحة. وكما أتت النتائج، بحسب القانون النسبي سيكون التمثيل نسبيا في حكومة الوحدة الوطنية، وهذا يعني أن كل فريق سيتمثل في الحكومة بحسب حجمه في مجلس النواب. هذا بالنسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية. أما اذا كانت هناك حكومة أخرى، فهناك معايير أخرى. وهنا، أقول نريد أوسع تمثيل وطني وبأوسع قدر ممكن، فهذه هي القواعد، ومن يخرج عنها ويطالب بشيء من خارج حقه يكون مسؤولا عن التأخير، وهذا أمر نعرف كلنا أنه حاصل. أما أذا أحب أحد الأفرقاء - كما حصل سابقا - أن يتنازل طوعا عن شيء لصالح فريق آخر، فهذا حقه طبعا، لكن إذا لم يرغب أحد بذلك لأن كان هناك شق سياسي في الاتفاق، ولم يعد قائما لأي سبب كان، فلا أحد يستطيع فعل هذا الأمر بفعل جبري، وأقله لا يستطيع أحد أن يغصبنا. نحن نستطيع أن نقدم أو نتساهل او نعطي، ولكن لا أحد يستطيع أن يأخذ منا، لأن الناس هم من أعطوا، ونحن متمسكون به".
أضاف: "للتذكير فقط، إن عدد نواب التكتل 29، ولمن يتحدثون عن الأصوات الشعبية نقول إن التيار الوطني وحلفاءه لديهم 55 في المئة من الأصوات الشعبية، والقوات اللبنانية 31 في المئة، والكتائب 7 في المئة والمردة 6 في المئة. وفي القانون النسبي، لا تستطيع أن تأتي نتيجة الانتخابات بعدد يختلف عن الأصوات الشعبية، لأنه يختلف عن القانون الاكثري، خصوصا أننا نتحدث داخل البيئة الواحدة، فهذه هي الأرقام الحقيقية، وعلينا احترامها واحترام إرادة الناس. وعند ذلك، سيتم تشكيل الحكومة سريعا، ويكون توزيع المقاعد وفق المعايير نفسها".
وتابع: "واخيرا، ومع أجواء المونديال، ندعو كل اللبنانيين إلى تشجيع منتخبنا الوطني في كرة السلة، وأنا سأكون هناك لرفع العلم اللبناني وتشجيعه للوصول إلى المونديال العالمي".
وردا على سؤال عن المشكلة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" حول تشكيل الحكومة، قال باسيل: "نحن مسرورون بأن تكون حصة القوات اللبنانية أكبر، فلا مشكلة في ذلك، ولم نعترض على اي حقيبة، لا بل نريد أن يأخدوا أكثر، لو لم نكن على تفاهم، ولكن لا يمكن أن يأخذوا حقائب من حصتنا اذا لم نرض عن ذلك. ومعروف كم هي حصص ال15 نائبا و29 نائبا و9 نواب، فهذه عملية حسابية بسيطة، وهكذا تكون حكومة الوحدة الوطنية إذا حسبنا ذلك على قاعدة أن يحصل كل 4 أو 5 نواب على وزير. كل من يطالب بحصة له، يجب ان يفكر بغيره، ومن يريد أن يتكارم فليفعل من حصته. رغم كل ما تعرضنا له في الحكومة التي كنا فيها، انتصرنا في الانتخابات، وحصلنا على التمثيل النيابي والشعبي الكبير، وبفرق كبير، ولا يمكن ان نكسر هذه القواعد، إلا إذا قبلنا بذلك".
أضاف: "لا رغبة لدي، إلا أن نتفاهم جميعا كلبنانيين، وفي حكومة وحدة وطنية على الأقل لا مشكلة في ذلك، لكن الارقام الشعبية والنيابية واضحة ولا لبس فيها، نحن لم نجخل في أي سجال، ولم نتهجم على أحد. لقد تحملنا الكثير في الحكومة، لأننا حرصاء على المصالحة، ووعدت بأننا لن نخرب المصالحة، وعلى الاقل شعبيا، لكننا كقوى سياسية يجب أن نحترم أنفسنا وغيرنا وإرادة الناس".
وطمأن باسيل الناس إلى أن "المشكلة تبقى في إطار تأليف الحكومة"، وقال: "ولكن في النهاية سنرضخ جميعا لمعيار واحد. نحن كتلة رئيس الجمهورية وكتلة العهد، ومن واجبنا الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور والعرف والممارسة، ولن نسمح أبدا بالمساس بهذه الصلاحيات، ولا أنصح بأن يفتح أحد سجالات من هذا النوع في البلد، لأننا تخطينا هذا الموضوع، ونعتبر أننا في مرحلة شراكة وطنية يجب أن نعززها وسنعززها وسنبني في ما بيننا ثقة أكبر".
أضاف: "هناك متضررون من ذلك، وهذا أمر واضح، فهم ويكتبون باسم مصادر ويفتحون ملفات في غير مكانها مثل اتفاق الطائف وكسر أعراف معينة. وهؤلاء عملوا في السابق من أجل إضعاف أي تفاهم وزعزعته، إلا أن تفاهم الشراكة سيستمر. لقد عملنا وجهدنا كثيرا لتحصيل الحقوق لنعيش في عهد الشراكة، ولن يتنازل الرئيس ميشال عون عن صلاحياته كرئيس جمهورية".
ثم عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعا برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل بحث خلاله في التطورات الراهنة.
بعد اللقاء، قال باسيل: "قبل اجتماع التكتل، عقدنا اجتماعا للجنة النازحين في التيار، وعرضت خلاله موضوع النزوح منذ بداياته وحتى اليوم. لقد اتخذنا قرارات عدة، وسنتابعها، وهي:
أولا: في طبيعة الحال، لم نبد في أي مرة إلا حسن الضيافة للشعب السوري. كما لم نطالب في أي مرة بعودة قسرية لأي سوري إلى بلاده، بل عرضنا ورقة سياسية تطالب بتطبيق إجراءات ينص عليها القانون اللبناني المنسجم تماما مع القانون الدولي، وذلك للمحافظة على كرامة النازح السوري وكرامة الانسان اللبناني ببقائه في بلده. وإن هذه الورقة لم تحظ بالتوافق في الحكومة الماضية، وبما أننا مصرون عليها وعلى تطويرها مع تطور الامور في الحكومة المقبلة، اتفقنا في التكتل على وضع ورقة مبادىء سياسية تخص النزوح ونجول فيها على القيادات السياسية والروحية في البلد لتأكيد ضرورة تأمين الاجماع الوطني، لأن كل اللبنانيين بكل مناطقهم وطوائفهم متضررون منه، على ان يتبع ذلك مراجعة للاجراءات والمطالبة بتطبيقها".
أضاف: "وهنا أقول، إن لبنان ما زال يتأخر عن استلحاق نفسه في موضوع النزوح، وأعتقد أن الأحداث سبقتنا، لكن العودة ستكون حتمية وستحدث بالشكل الذي يتناسب مع مصلحتي لبنان وسوريا، وخوفي أن نظل كدولة لبنانية متلكئين عن القيام بواجباتنا في كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر من تطبيق القانون اللبناني إلى إجراء كل الإتصالات اللازمة لتأمين هذه العودة، فنصبح أمام واقع أن تخسر الدولة اللبنانية قرارها مرة ثانية، كما تخسر ممارسة سيادتها على أرضها بتركها هذا الأمر".
وتابع: "لست أتحدث هنا كوزير خارجية، وقد قمت بواجباتي في هذا الموضوع، بل كرئيس تكتل "لبنان القوي". لن أطالب الدولة بأن توقف تقاعسها في موضوع النزوح، بل سأقول إننا كتيار وطني حر سندرس جديا مسألة تأليف لجان أهلية في القرى والبلدات للتعاون مع كل القوى الموجودة فيها والبلديات لتشجيع العودة عن طريق التواصل الأخوي مع الشعب السوري الشقيق للوصول إلى أفضل السبل لتأمين عودته ولنتفادى أي شكل من أشكال الاحتكاك التي بدأت تنتشر في المناطق. وهنا، نطالب اللبنانيين بالتروي، وقد تحملوا الكثير من أجل هذا الشعب الذي حان الوقت ليعود إلى بلاده. ونشدد على أن التكتل سوف يشكل وفدا نيابيا ويضع ورقة يجول فيها على القيادات السياسية والروحية لتأمين الاجماع الوطني حول سياسة وطنية لبنانية توجب تشجيع السوريين وتسريع عودتهم إلى بلدهم، وتناقض السياسة الدولية المعتمدة لمنع العودة حاليا، ولتقوم بكل الإتصالات اللازمة لتأمين العودة، على أن يصار إلى التركيز على العمل على اللجان الأهلية التي ستشكل في القرى".
وأردف: "هذا ما أردت قوله، لأن هذا الموضوع يزيد الأزمة الاقتصادية، وكل من يحذر منها له الحق في ذلك، لكن الاكيد أن الحمل الذي يحمله اللبنانيون يمنعهم من القيام اقتصاديا مع وجود مليوني شخص من غير اللبنانيين، وهذا يعني أيضا أننا عاجزون عن تأمين الخدمات اللازمة لنا ولهم. ولا يستطيع الاقتصاد أن يقوم ولا نستطيع أن نحقق نموا اقتصاديا مع شعب يشكل 50 في المئة من الشعب اللبناني، فهذه معادلة لا تستطيع أن تتحقق، ومن يحرص على الاقتصاد، عليه أن يعرف أن حل مسألة النزوح السوري هي الأساس لفتح الطرقات إلى الخارج وفك الحصار الاقتصادي الذي نعاني منه منذ بدء الأزمة السورية".
من جهة أخرى، تطرق الوزير باسيل إلى "الوضع الحكومي باختصار"، لافتا إلى أن "هناك نية لعقد مؤتمر صحافي عن هذا الموضوع"، وقال: "أعرف أن هناك أجواء إيجابية خلقت في محاولة لرمي التأخير على أحد الاطراف، لكننا كتكتل نعتمد على قاعدة لا تتغير، وهي أننا خارجون من انتخابات نيابية، وتوزيع الحقوق على الفئات التي ستشارك في الحكومة واضحة. وكما أتت النتائج، بحسب القانون النسبي سيكون التمثيل نسبيا في حكومة الوحدة الوطنية، وهذا يعني أن كل فريق سيتمثل في الحكومة بحسب حجمه في مجلس النواب. هذا بالنسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية. أما اذا كانت هناك حكومة أخرى، فهناك معايير أخرى. وهنا، أقول نريد أوسع تمثيل وطني وبأوسع قدر ممكن، فهذه هي القواعد، ومن يخرج عنها ويطالب بشيء من خارج حقه يكون مسؤولا عن التأخير، وهذا أمر نعرف كلنا أنه حاصل. أما أذا أحب أحد الأفرقاء - كما حصل سابقا - أن يتنازل طوعا عن شيء لصالح فريق آخر، فهذا حقه طبعا، لكن إذا لم يرغب أحد بذلك لأن كان هناك شق سياسي في الاتفاق، ولم يعد قائما لأي سبب كان، فلا أحد يستطيع فعل هذا الأمر بفعل جبري، وأقله لا يستطيع أحد أن يغصبنا. نحن نستطيع أن نقدم أو نتساهل او نعطي، ولكن لا أحد يستطيع أن يأخذ منا، لأن الناس هم من أعطوا، ونحن متمسكون به".
أضاف: "للتذكير فقط، إن عدد نواب التكتل 29، ولمن يتحدثون عن الأصوات الشعبية نقول إن التيار الوطني وحلفاءه لديهم 55 في المئة من الأصوات الشعبية، والقوات اللبنانية 31 في المئة، والكتائب 7 في المئة والمردة 6 في المئة. وفي القانون النسبي، لا تستطيع أن تأتي نتيجة الانتخابات بعدد يختلف عن الأصوات الشعبية، لأنه يختلف عن القانون الاكثري، خصوصا أننا نتحدث داخل البيئة الواحدة، فهذه هي الأرقام الحقيقية، وعلينا احترامها واحترام إرادة الناس. وعند ذلك، سيتم تشكيل الحكومة سريعا، ويكون توزيع المقاعد وفق المعايير نفسها".
وتابع: "واخيرا، ومع أجواء المونديال، ندعو كل اللبنانيين إلى تشجيع منتخبنا الوطني في كرة السلة، وأنا سأكون هناك لرفع العلم اللبناني وتشجيعه للوصول إلى المونديال العالمي".
وردا على سؤال عن المشكلة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" حول تشكيل الحكومة، قال باسيل: "نحن مسرورون بأن تكون حصة القوات اللبنانية أكبر، فلا مشكلة في ذلك، ولم نعترض على اي حقيبة، لا بل نريد أن يأخدوا أكثر، لو لم نكن على تفاهم، ولكن لا يمكن أن يأخذوا حقائب من حصتنا اذا لم نرض عن ذلك. ومعروف كم هي حصص ال15 نائبا و29 نائبا و9 نواب، فهذه عملية حسابية بسيطة، وهكذا تكون حكومة الوحدة الوطنية إذا حسبنا ذلك على قاعدة أن يحصل كل 4 أو 5 نواب على وزير. كل من يطالب بحصة له، يجب ان يفكر بغيره، ومن يريد أن يتكارم فليفعل من حصته. رغم كل ما تعرضنا له في الحكومة التي كنا فيها، انتصرنا في الانتخابات، وحصلنا على التمثيل النيابي والشعبي الكبير، وبفرق كبير، ولا يمكن ان نكسر هذه القواعد، إلا إذا قبلنا بذلك".
أضاف: "لا رغبة لدي، إلا أن نتفاهم جميعا كلبنانيين، وفي حكومة وحدة وطنية على الأقل لا مشكلة في ذلك، لكن الارقام الشعبية والنيابية واضحة ولا لبس فيها، نحن لم نجخل في أي سجال، ولم نتهجم على أحد. لقد تحملنا الكثير في الحكومة، لأننا حرصاء على المصالحة، ووعدت بأننا لن نخرب المصالحة، وعلى الاقل شعبيا، لكننا كقوى سياسية يجب أن نحترم أنفسنا وغيرنا وإرادة الناس".
وطمأن باسيل الناس إلى أن "المشكلة تبقى في إطار تأليف الحكومة"، وقال: "ولكن في النهاية سنرضخ جميعا لمعيار واحد. نحن كتلة رئيس الجمهورية وكتلة العهد، ومن واجبنا الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور والعرف والممارسة، ولن نسمح أبدا بالمساس بهذه الصلاحيات، ولا أنصح بأن يفتح أحد سجالات من هذا النوع في البلد، لأننا تخطينا هذا الموضوع، ونعتبر أننا في مرحلة شراكة وطنية يجب أن نعززها وسنعززها وسنبني في ما بيننا ثقة أكبر".
أضاف: "هناك متضررون من ذلك، وهذا أمر واضح، فهم ويكتبون باسم مصادر ويفتحون ملفات في غير مكانها مثل اتفاق الطائف وكسر أعراف معينة. وهؤلاء عملوا في السابق من أجل إضعاف أي تفاهم وزعزعته، إلا أن تفاهم الشراكة سيستمر. لقد عملنا وجهدنا كثيرا لتحصيل الحقوق لنعيش في عهد الشراكة، ولن يتنازل الرئيس ميشال عون عن صلاحياته كرئيس جمهورية".
وتابع: "وللاسف، لا نرغب في أن يأتي مطلب خفض القوة أو ممارسة الصلاحية من فريق يفترض أن يكون داعما ومستفيدا من هذه القوة ليعطي لبنان كله القوة.وأتمنى ألا نمس بأسس هذا النظام الذي نعزز الشراكة فيه من أجل لحظة سياسية معينة أو مقعد وزاري".
وردا على سؤال عن موضوع النازحين، قال باسيل: "نحن نمارس حقوقنا كلبنانيين وكمسؤولين عن الناس الذين أعطونا الثقة، وسندخل الحكومة ولن نكون أكثرية فيها، في حكومة الرئيس ميقاتي كنا 61 وزيرا وعجزنا عن اتخاذ قرار في موضوع النزوح، وحتى اليوم ما زلنا ندفع الثمن، وأعتقد أن الخطر الكياني والوجودي الذي يتركه النزوح السوري كبير جدا، لكن العودة ستكون حتمية، ولا نستطيع انتظار القرار الدولي والاتفاقات الدولية، لكن أفرقاء آخرين لم يتضامنوا معنا في الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة. ولذلك، توجهنا إلى الواقع".
وختم باسيل: "إن أوروبا كلها لم تقدم إلى النازحين نصف ما قدمه لبنان، فلا يعطينا أحد دروسا في الإنسانية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك