طالب رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي بوقف الاعتداءات الميليشياوية وبتسليم المسلحين المعتدين الى القضاء "وعلى رأسهم المحرض رئيس بلدية اليمونة"، تاركا للقضاء ان يأخذ مجراه القانوني.
وقال: "ما حصل الثلثاء في منطقتنا تعدٍّ على الأرض والقوانين وما يدّعيه رئيس بلدية اليمونة عن ميليشيات عاقوريّة مسلحة سقط مع هذا الإعتداء".
وتابع "السلاح الذي دعمناه وآوينا أهله يوماً ما ممنوع أن يُصوّب علينا اليوم، ونحن تحت سقف القانون والقضاء والتهديد والوعيد أمر مرفوض ومدان ولا يمرّ مرور الكرام مع أبناء العاقورة".
واضاف "النائب جميل السيّد ورئيس بلدية اليمونة يأخذان المنطقة إلى زواريب نسيها أهلنا ولن ندعهم يوقظون الفتنة".
ودعا الى تسليم المسلحين إلى القضاء وعلى رأسهم رئيس بلدية اليمونة وترك القضاء يأخذ مجراه القانوني.
من جهته، تمنى عضو تكتل" الجمهورية القوية" زياد الحواط على الجهات الأمنية والقضائية وضع يدها على الملف حتى لا نصل إلى مكان لا يريد أحد الوصول إليه وهذا موضوع وطني وليس سياسياً.
بدوره، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز: "اتّصلت بمدعي عام جبل لبنان وقد اتخذت تدابير قضائيّة واتصلت بمدير المخابرات والجيش ينفذ عمليّة أمنيّة ستمشب منطقة جرد العاقورة".
وقال: "ممنوع حدا ياخذ حقو بإيدو"، مضيفا "الموضوع ليس طائفياً بل هو تعدٍّ بكلّ ما للكلمة من معنى ويجب وضع حدّ له إنطلاقاً من المؤسستين العسكرية والقضائية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك