أكدت الدائرة الاعلامية في "القوات اللبناية" ان "دعوى القوات اللبنانية ليست مقدمة ولم تكن ضد المؤسسة اللبنانية للارسال انما ضد رئيس مجلس ادارتها الذي اساء الامانة ويستمرّ في ممارساته نفسها، وهي مقدمة امام القضاء اللبناني منذ العام 2007، في حين ان الازمة بين الضاهر وباك تعود الى فترة وجيزة"، وأوضحت، في بيان لها أن "القوات اللبنانية كانت قد طلبت رسمياً ولاكثر من مرة من السيد بيار الضاهر عدم بيع ما لا يملكه الى الامير الوليد بن طلال، كما كانت قد وجهت في المقابل نفس الانذار الى الامير الوليد الذي تجاهل انذارات القوات واصرّ على شراء ما لا يملكه الضاهر أصلاً، وكان قد عرضه عليه".
واعتبرت أن "الاستهتار بمصالح الناس وارزاقهم وصل بالسيد الضاهر ان يتلاعب بالحقائق والتواريخ كما تلاعب بارقام واموال غيره، ليرمي "ورطته" على القوات اللبنانية، وذلك بغية التهرّب من أدنى واجباته -وكما جرت العادة- تجاه الموظفين، وتجاه الله والناس"، مشيرة الى أن "القوات اللبنانية تحتفظ بحقها باتخاذ الاجراءات القانونية كافة بصدد ما صدر عن السيد بيار الضاهر".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك