اشار عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان حبشي الى ان "مشكلة الإدمان والإتجار بالمخدرات يعاني منها الشباب وخصوصاً شباب منطقة بعلبك الهرمل ولا نمانع إذا كان تشريعها لأغراض طبية وفقاً للمعايير المطلوبة".
وقال حبشي في حديث لـmtv: "المزارع ضحيّة ومن عليه أن يحاسب وفقاً للقانون هو تاجر "الحشيشة" الذي يتمتع في بعض الأحيان بغطاء سياسي".
واعتبر ان "قانون تشريع الحشيشة سيخفف من ترويج المخدرات والادمان من خلال الحد من امكانية وصول المادة المخدرة الى الشباب اللبناني"، مستطردا "هناك الكثير من الضوابط لزراعة الحشيشة منها وجود شركات أدوية متخصصة مع خبرة 20 سنة وتستحصل على ترخيص من وزارة الصحة".
ولفت الى انه "من الشروط التي يجب فرضها على زراعة الحشيشة ان يكون الحد الادنى للارض المزروعة 1000 متر مربع على ان لا تتعدى الـ15 الف متر مربع".
واكد حبشي ان "المزارع سيكون اول المتجاوبين مع تشريع الحشيشة وسيقوم بزراعتها تحت سقف القانون"، مضيفا "قانون تشريع الحشيشة سيثبت المزارع بأرضه وسيساعد على معالجة المدمن وسيضع حدودا للتجار".
ورأى ان "المراحل السابقة أثبتت ان إنتاجية الدولة سيئة وبالتالي لماذا سنكرر الفشل ولذلك علينا خصخصة الحشيشة"، مضيفا "المواطن في بعلبك - الهرمل من كل الطوائف يعرف انه مغبون ولن يتوقف عن المطالبة وعلى الدولة ان تقوم بواجبها تجاه المزارع".
واشار حبشي الى ان "مردود زراعة الحشيشة قد يساوي مئات الملايين من الدولارات وقانون تشريعها سيحوّل الاقتصاد اللبناني من ريعي الى منتج".
واعتبر ان "اللوم الاساسي هو على غياب الدولة عن منطقة بعلبك الهرمل والخطة الامنية لا تعطي نتيجة".
ووجّه حبشي نداء الى رئيس الجمهورية وقائد الجيش بأن مياه اليمونة ونبع اللبوة هي حق مجموعة قرى في دير الاحمر والقرى الشيعية التي لا تصلها حصتها من المياه.
ورأى حبشي انه "من غير الطبيعي عودة مشكلة السيول الى بعلبك - الهرمل وعلى المواطن تحمّل مسؤولية عودة من لا يعرف مصلحته".
