رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي، في حديث إذاعي "ان العقدة المسيحية التي كانت تعترض تشكيل الحكومة قد حلت فيما العقدة الدرزية ما زالت قائمة، لأن وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال طلال أرسلان يصر على التمثل في الحكومة ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يصر على رفض ذلك".
واكد "ان كل فريق سياسي يزايد ويتطلب"، وقال: "هذا الموضوع منوط بالرئيس المكلف سعد الحريري، الذي عنده كامل الصلاحيات بوضع التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة"، متمنيا "ان تشكل الحكومة قريبا".
وشدد على "ضرورة مراعاة ظروف الفرقاء السياسيين حتى لا نصل إلى حكومة أمر واقع، من هنا يلعب الرئيس الحريري الدور الجامع وهو صمام الأمان للبلد".
واعتبر "ان حكومة وحدة وطنية يمكنها الإنطلاق إلى الأمام لتقوم بعمل مؤسساتي تجنبا لمشاكل وأزمات وصعوبات يمكن تخطيها في هذه التشكيلة".
وأعلن "ان الرئيس الحريري باله طويل، ولا وجود لأي مهلة محددة في الدستور ولا أمام الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ولقد لمسناها في أكثر من مرة في الحكومات السابقة".
وقال: "من الناحية التطبيقية، نحن أمام إلتزامات تجاه المجتمع الدولي وعلينا التعاطي الايجابي معه والسعي لأن تكون سمعة لبنان جيدة. مؤتمر سيدر نأمل منه الخير للبنان، والرئيس الحريري كان أول الساعين له. وفي النهاية على الأفرقاء السياسيين أن لا يضغطوا ويضعوا العراقيل أمام تشكيل الحكومة وهم مسؤولون أمام الناس وأمام جمهورهم، ونطالبهم بالتنازل قليلا من أجل مصلحة البلد لأنه لا يتحمل خضات وأزمات وهزات إقتصادية وهذا ما نأمله".
واعتبر "ان موضوع عودة النازحين السوريين منوط بالحكومة"، وقال: "إذا رأى الرئيس الحريري أن هناك هيكلية معينة يعمل عليها من أجل إعادتهم، فكل الصلاحيات بيده ولا يمكن الحديث عن مستشارين. هناك وزارة تعالج شؤون النازحين وهي تحت راية دولة الرئيس وعلى الدولة التعاون على تنفيذ الخطة التي توضع من قبل الحكومة، وإذا لم تضع الحكومة خطة لعودتهم فلا يمكننا القيام بها في ما بعد". واكد ان "هذا الملف يجب أن يكون محصورا بمجلس الوزراء ورئاسة الحكومة بالتنسيق مع الخارجية وباقي الفرقاء، وهو ملف حساس يطال كل لبنان ولا وجود لفريق سياسي لبناني يهمه خراب البلد والفلتان الأمني. هذا الملف يجب التعامل معه بجدية للتوصل إلى حلول من خلال أجندة يتم العمل عليها مع أجهزة الدولة وبالتنسيق مع الجهات الدولية".
وأعلن ان خطة الرئيس الحريري بالتنسيق مع الجهاز الروسي هي سباقة، وقد توصلنا إلى النتيجة المرجوة"، مشيرا إلى "تقسيم الأدوار لأنه يمكن للأوروبيين القيام بأعمال إغاثات ونقل مساعدات، ولا بد من التعاون مع المجتمع الدولي والدول المحيطة بنا من أجل عودة النازحين بأمان إلى مواقعهم".
واكد "ان كل فريق سياسي يزايد ويتطلب"، وقال: "هذا الموضوع منوط بالرئيس المكلف سعد الحريري، الذي عنده كامل الصلاحيات بوضع التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة"، متمنيا "ان تشكل الحكومة قريبا".
وشدد على "ضرورة مراعاة ظروف الفرقاء السياسيين حتى لا نصل إلى حكومة أمر واقع، من هنا يلعب الرئيس الحريري الدور الجامع وهو صمام الأمان للبلد".
واعتبر "ان حكومة وحدة وطنية يمكنها الإنطلاق إلى الأمام لتقوم بعمل مؤسساتي تجنبا لمشاكل وأزمات وصعوبات يمكن تخطيها في هذه التشكيلة".
وأعلن "ان الرئيس الحريري باله طويل، ولا وجود لأي مهلة محددة في الدستور ولا أمام الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ولقد لمسناها في أكثر من مرة في الحكومات السابقة".
وقال: "من الناحية التطبيقية، نحن أمام إلتزامات تجاه المجتمع الدولي وعلينا التعاطي الايجابي معه والسعي لأن تكون سمعة لبنان جيدة. مؤتمر سيدر نأمل منه الخير للبنان، والرئيس الحريري كان أول الساعين له. وفي النهاية على الأفرقاء السياسيين أن لا يضغطوا ويضعوا العراقيل أمام تشكيل الحكومة وهم مسؤولون أمام الناس وأمام جمهورهم، ونطالبهم بالتنازل قليلا من أجل مصلحة البلد لأنه لا يتحمل خضات وأزمات وهزات إقتصادية وهذا ما نأمله".
واعتبر "ان موضوع عودة النازحين السوريين منوط بالحكومة"، وقال: "إذا رأى الرئيس الحريري أن هناك هيكلية معينة يعمل عليها من أجل إعادتهم، فكل الصلاحيات بيده ولا يمكن الحديث عن مستشارين. هناك وزارة تعالج شؤون النازحين وهي تحت راية دولة الرئيس وعلى الدولة التعاون على تنفيذ الخطة التي توضع من قبل الحكومة، وإذا لم تضع الحكومة خطة لعودتهم فلا يمكننا القيام بها في ما بعد". واكد ان "هذا الملف يجب أن يكون محصورا بمجلس الوزراء ورئاسة الحكومة بالتنسيق مع الخارجية وباقي الفرقاء، وهو ملف حساس يطال كل لبنان ولا وجود لفريق سياسي لبناني يهمه خراب البلد والفلتان الأمني. هذا الملف يجب التعامل معه بجدية للتوصل إلى حلول من خلال أجندة يتم العمل عليها مع أجهزة الدولة وبالتنسيق مع الجهات الدولية".
وأعلن ان خطة الرئيس الحريري بالتنسيق مع الجهاز الروسي هي سباقة، وقد توصلنا إلى النتيجة المرجوة"، مشيرا إلى "تقسيم الأدوار لأنه يمكن للأوروبيين القيام بأعمال إغاثات ونقل مساعدات، ولا بد من التعاون مع المجتمع الدولي والدول المحيطة بنا من أجل عودة النازحين بأمان إلى مواقعهم".
