عاد الزخم الى قصر بعبدا مع عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من زيارته الى استراليا، فاتحاً النقاش من جديد حول ملفين أساسيين هما قانون الانتخابات النيابية، وملف الانفاق المالي وإقرار الموازنة العامة اللذين أثارهما قبيل وخلال سفره، بعد أن باتت أرضية الساحة الداخلية مهيئة لنقاش هذين الملفين، وبعد أن بات كل الأفرقاء على استعداد لاتخاذ مواقف واضحة منه وتقديم طروحاتهم الخاصة. وما يمكن تسجيله في هذا الإطار ملاحظتين، أولهما حرص رئيس الجمهورية على عدم اضاعة الوقت في نقاش قانون الانتخاب، حتى لا يجد الجميع أنفسهم مضطرين لاعتماد قانون الستين، وثانيهما تكرار رفضه لـ"تغطية" الثغرات القانونية التي تحول دون إقرار 8900 مليار في مجلس النواب".
وقالت أوساط قصر بعبدا لـ"المستقبل" ان قانون الانتخابات "لا يمكن فرضه في المبدأ، بل يجب التوافق عليه، ورئيس الجمهورية حريص على عدم استنزاف الوقت في ما يتعلق بذلك، واتصالاته في هذا الشأن تجري على نار حامية وهو متفائل بأن الوقت كافٍ لإيجاد صيغة توافقية حول مبدأ النسبية والابتعاد قدر الإمكان عن خيار قانون العام 1960".
أما في ملف الانفاق المالي، فإن الأوساط نفسها تؤكد "ان موقف الرئيس سليمان واضح من ملف الـ8900 مليار، وهو لن يوقع على خطأ ارتكبه مجلس الوزراء، انطلاقاً من منهجية تفكيره تجاه دور المؤسسات الدستورية، بمعنى أن الرئيس حريص على تكريس دور كل من مجلسي النواب والوزراء، فإذا كان مجلس الوزراء ارتكب خطأ قانونياً، وقام مجلس النواب بتصحيحه، فمن الضروري أن يترك المجال لمؤسسة مهمة هي المجلس النيابي للعب دوره كاملا، وليس قطع الطريق أمامه من خلال استعمال رئيس الجمهورية صلاحياته".
