دعت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعارض الانقلاب في مالي امس غرب افريقيا الى السهر على عودة العسكريين الى ثكناتهم، معتبرة في الوقت نفسه انه هدف بعيد، بعد اسبوعين على اتفاق مع الانقلابيين.
وجاء في بيان للجبهة الموحدة لانقاذ الديمقراطية والجمهورية في بيان "بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" التي وقعت في السادس من نيسان مع الانقلابيين اتفاق اطار من اجل العودة الى النظام الدستوري في مالي فان عودة الجيش الى الثكنات تبقى هدفا بعيدا لم يتحقق.
واضاف البيان الذي وقعه رئيس الجبهة سياكا دياكيتيه ان الجبهة توجه نداء الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا للسهر على عودة العسكريين الى الثكنات واحترام الشرعية الدستورية والمساعدة على تحرير شمال البلاد الذي اصبح منذ نهاية اذار ومطلع نيسان تحت سيطرة مجموعات مسلحة مختلفة، ما ادى الى انقسام مالي الى قسمين.
ودعت الجبهة التي تؤكد انها تضم 40 حزبا سياسيا و100 منظمة من المجتمع المدني ايضا الشعب المالي الى التحرك من اجل العودة الفعلية الى النظام الدستوري، معتبرة ان الانقلاب سرع تقسيم البلاد، حيث باتت 3 مناطق من الشمال تحت السيطرة التامة لمجموعات مسلحة ويخضع سكانها لجميع انواع التجاوزات ويواجهون ازمة انسانية غير مسبوقة.