أكد النائب فريد هيكل الخازن أن المتعارف على تسميته بالرئيس القوي وبالممثلين الأقوياء في طوائفهم قد يتسببون بعرقلة مصالح الناس وبتأخير مسار الإصلاح وبتقديم أسوأ نموذج للحكم في تاريخ لبنان ما لم يعتمدوا سياسة الاستيعاب ورحابة الصدر والتواضع والتواصل، وأن لا تعطيل من الخارج بل من أولئك الذين لم يشبعوا مالاً وسلطة، وأن هناك مصلحة وطنية لمد الأيدي لباسيل الذي يجب أن يتفادى استمرار الإشتباك السياسي مع قوى لا تتشكل الحكومة من دونها.
واعتبر الخازن ان الكلام عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة العتيدة يحوّله الى مجرد فريق سياسي وهذا ما لا نريده للموقع وله ، والأصح أن كل الحكومة هي حصته والمشكلة الأساس تكمن في دمجها مع حصة "تكتل لبنان القوي" ما يخلق ثلثاً معطلاً خطيراً على الميثاقية في لبنان.
كلام الخازن أتى خلال مقابلة تلفزيونية شدّد خلالها أنه يجب الفصل بين وزراء الرئيس وبين حصة التيار الوطني الحر وباحترام حجم عددي لا يهدد بتفجير الحكومة من الداخل معتبراً انه لا يجوز بتاتاً أيضاً دمج نواب العهد بنواب التيار وأنه على الرئيس أن يحمي الميثاقية بإعطاء بعض القوى السياسية من حصته تسهيلاً للتأليف.
أضاف الخازن: موقع الرئاسة شيئ وحصة باسيل شيئ آخر،وإقصاء "التكتل الوطني " والنواب السنة المستقلين هو حذف ١٥ نائباً عن خريطة السياسة في لبنان وهو أمر يشكل عبئاً على الذين يشكّلون الحكومة قبل أن يشكّل عبئاً علينا وعلى حلفائنا، معتبرا أن "التكتل الوطني" يجمع عدة طوائف وعدم إقصاؤه يقتضي تمثيله بوزيرين أحدهما مسيحي والآخر سني مع حقيبة وازنة للتكتل لا أن تُمنَع عنه حقيبة وزارية بتصاريح إعلامية للتشويش على التأليف مشيراً الى أن اعتماد أي معيار موحد للتشكيل يطبق على الجميع سيؤول حتماً الى أمرين، أولهما نيل التكتل المدعوم من النواب السنة المستقلين وزيرين في الحكومة وثانيهما الإبقاء على حقيبة الأشغال حكماً مع "التكتل الوطني".
وفِي معرض سؤاله عن عِقد التأليف تساءل الخازن عما إذا كان جائزاً انتظار أي مسؤول حتى يعود من السفر لتسريع تأليف الحكومة خصوصاً على ضوء الضيقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تمر بها البلاد بشكل غير مسبوق؟ وهل يجوز تحقيق الإصلاح بالدخول في المحاصصة؟
وكرر الخازن موقفه من العهد الذي يحظى بدعم "التكتل الوطني" بالرغم من الخصومة السياسية لأن هذا الدعم مصدره حماية الوطن والشعب ومصلحة لبنان مشيراً الى أن بعض الكلام عن صلاحيات رئيس الجمهورية سحب التكليف من الرئيس الحريري هو هرطقة دستورية مرفوضة وطنياً وسياسياً وأننا ما زلنا ننتظر من وزارة مكافحة الفساد في عهد الرئيس القوي أن تقدّم لنا جردة بإنجازاتها.
وأعتبر الخازن أنه من دون نمو يصل الى ٥٪ كحد أدنى وبدون إقتصاد منتج ستبقى مصاريفنا أكبر من إيراداتنا بحوالي خمسة آلاف مليار ليرة سنوياً كما هي الحال راهناً وبوتيرة متزايدة كل سنة ما يعني أعباء جديدة على الدين العام لا قدرة للبنان على تحملها.
وختم الخازن معتبراً ان النزوح السوري عبء لبناني لا سوري وأن المبادرة الروسية متكاملة لكنها يجب أن تمر بالتنسيق بين لبنان وسوريا دون أن يعني ذلك تحالفاً أو كسراً لمبدأ النأي بالنفس بل مراعاة لمصلحة لبنان العليا في التعاطي مع الدول.
