أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان انه "لن يوقع مرسوم الـ8900 مليار ليرة لبنانية لأنه غير دستوري وقابل للطعن"، موضحا في حديث لـ"الديار" ان "لجنة المال والموازنة وضعت عددا من الملاحظات المهمة على مشروع القانون اثناء درسه ومناقشته ولا يمكن بالتالي القفز فوقها وعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.
اما كيف يمكن التوفيق بين الحاجات وتجميد المرسوم، قال الرئيس سليمان انه "منكبّ حاليا على درس الموضوع للتوصل الى حل مقبول وقانوني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك