سأل "حزب سبعة" وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري وشركة ماكنزي "أين اصبحت خطة ماكنزي الاقتصادية، وهل تتضمن خطة اجتماعية؟ لماذا لم تنشر بعد بكل شفافية؟".

وأكد الحزب في بيان أنه "يرفض اعتمادها كخطة وطنية رسمية منزلة، اذا لم يتم اشراك المجتمع المدني في مراجعة مسودتها"، مطالبا الوزارة بنشرها كمسودة لفترة 60 يوما وفتح باب الملاحظات وتنظيم طاولات مناقشة بناء على المسودة قبل اقرارها من الحكومة وليس بعد".

وختم: "إن هذه المقاربة التشاركية والشفافة هي مهمة للغاية في السياسة العصرية وستزيد من شرعية الخطة وتخفض منسوب الرفض لها بعد اقرارها".