أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، بعد رفض محافظ البنك المركزي مقترح المصلحة بتعديل تشريع يسمح بالكشف عن سرية حسابات بنكية.
وقال سامي، في بيان رسمي، إن سرية الحسابات المصرفية ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي.
وأشار سامي إلى أن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن "تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح" وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد نفى إمكانية السماح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في البلاد، بهدف الحد من حالات التهرب الضريبي.
وقال محافظ البنك المركزي لوكالة "رويترز" أمس إن "البنك المركزي لن يسمح بذلك"، وجاء هذا بعدما قالت مصلحة الضرائب إنها تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
