رأى عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف، أن أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله لم يأت بشيء جديد في كلمته، لا على مستوى تأليف الحكومة ولا حتى على مستوى السياسة العامة للبلاد حيال التطورات على الساحة العربية وتحديدا على الساحة السورية، مؤكدا أن ما تمنّاه السيد نصرالله في كلمته من خير وإستقرار لسوريا، هو ما يتمناه جميع اللبنانيين دون إستثناء وفي مقدمتهم قوى "14 آذار"، لافتا في المقابل الى أن ما يأمله اللبنانيون حيال الأزمة السورية هو إسراع النظام بوضع برمجة واضحة للإصلاحات والبدء بحوار جدي مع المعارضة السورية لوقف سيل الدماء والإضطرابات التي قد تنعكس سلبا على الداخل اللبناني في حال إستمرارها بالتصاعد .
ولفت النائب معلوف في تصريح لـ "الأنباء" الى أن كلام السيّد نصرالله عن وجوب حماية اللبنانيين لسوريا إنطلاقا من المعاهدات والإتفاقيات المبرمة بين البلدين، يطرح الكثير من علامات الإستفهام عن مفهوم الحماية وكيفية تأمينها، وذلك لإعتباره أن إتفاق الطائف على سبيل المثال لا الحصر نص على عدم السماح بإن يكون لبنان مقرا لصياغة المؤامرات ضد سوريا وهو ما تؤكد عليه تحديدا قوى "14 آذار" وتحرص على ترسيخه، لافتا من جهة أخرى الى أن الكلام عن حماية النظام والشعب فيه الكثير من التناقض بحيث يصعب الفصل في مفهوم الحماية لجهة دور النظام في إنهاء حالة الإنتفاضة الشعبية وما يتعرض له الشعب السوري جراء إنتفاضته، معتبرا أنه وفي كلتا الحالتين تتمنع قوى "14 آذار" بكامل قياداتها وأعضائها وجمهورها عن إبداء أي رأي في تفاقم الأزمة السورية، وذلك منعا لإعتبار رأيها تدخلا في سيادة الدولة السورية وفي سبل معالجتها للتطورات على أراضيها، مستدركا بالقول أن الرأي الوحيد الذي تتبناه وتدعمه القوى المذكورة هو ضرورة وقف النزف الدموي والمباشرة بما أكد عليه الرئيس الأسد شخصيا من إصلاحات جذرية على مستوى الحريات العامة .
على صعيد آخر وعن الدعوات عبر "الفيسبوك" للتظاهر على الحدود مع إسرائيل في ذكرى النكسة والمقرر تنفيذها في الخامس من حزيران المقبل، لفت النائب معلوف الى أن المخاوف من تفاقم الوضع على الحدود تتزايد كون توقيت الدعوة مشبوه ويحمل في خلفياته الكثير من علامات الإستفهام، وذلك لإعتباره أن التظاهر على الحدود سواء في ذكرى النكبة أم في ذكرى النكسة لم يسبق أن حصل منذ وقوعهما في العامين 1948 و1967، معربا عن إعتقاده أن خلفية الدعوة للتظاهر هو توجيه الرسائل الى كل من المجتمعين العربي والدولي مفادها أن أي إنتكاسة على مستوى النظام في سوريا و"حزب الله" في لبنان سيرتد سلبا على الإستقرار الأمني على الحدود مع إسرائيل، مشيرا الى أنه وبالرغم من أن حرية التعبير لا سيما ضد الإحتلالات حق مقدس كفلته شرعة حقوق الإنسان، إلا أن لبنان الذي يطالب العدو الإسرائيلي بإحترام القرار الدولي "1701" محكوم بتطبيق مندرجات وبنود هذا القرار وفي مقدمتها بند التعاون مع قوات "اليونيفيل" للحؤول دون تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود، خصوصا وأن لبنان أحوج ما يكون الى الإستقرار في ظل ما يعانيه من أزمات إقتصادية ومالية حادة، معتبرا ردا على سؤال أن كلام السيّد نصرالله في الإطار المذكور يشجع على تلبية الدعوة للتظاهر دون الأخذ بعين الإعتبار ما قد ينتج عن تلك التظاهرات من إراقة للدماء ما بين قتلى وجرحى نتيجة المواجهات.
وأكد معلوف أن بقاء الصواريخ بيد "حزب الله" بعيدا عن أمرة الدولة والمؤسسة العسكرية يتنافى مع كلامه عن إيمانه بالدولة، وذلك لإعتباره أن مفهوم الدولة بموجب النصوص الدستورية المعمول بها يعطي المؤسسات الأمنية الحق الحصري باقتناء السلاح ويحصر قرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية وحدها دون أي شريك أو منازع أو مصطنع لحدود دويلة ذات قرار بعيد عن قرار الدولة، مشيرا بالتالي الى أن تأكيد السيد نصرالله بقاء الصواريخ بيد حزب الله لا ينمّ عن نية حسنة تجاه بناء دولة فعلية قادرة بمؤسساتها العسكرية على حماية لبنان واللبنانيين، وهو التأكيد الذي يتناقض شكلا ومضمونا مع كلام نصرالله بأنه مع الدولة وضد الدويلة .
ولفت معلوف الى أن نفي السيد نصرالله لوجود حكومة مجهزة مسبقا ونفيه وجود إنقلاب بالأساس على حكومة الحريري، لم يكن مبنيا على حيثيات ووقائع راسخة، بحيث إستبعد في طريقة سرده للوقائع واقعة تواجد ذوي القمصان السود في شوارع بيروت قبيل الإستشارات النيابية الملزمة، والتي أدّت الى ترهيب بعض النواب وحملهم بالتالي على تبديل موقفهم حيال تسمية رئيس الحكومة خوفا من تكرار مشهد السابع من أيار، مذكرا من جهة أخرى بما قالته قيادات الأكثرية الجديدة وفي طليعتها الرئيس برّي بعد حصول الإنقلاب بأن الحكومة الميقاتية سترى النور خلال أيام معدودة، معتبرا بالتالي أن السيد نصرالله حاول وكالعادة إدراج الأمور في غير سياقها الصحيح وتبرير الفشل الذريع الذي منيت به تلك الأكثرية في تشكيل الحكومة نتيجة إلتزام الرئيسين سليمان وميقاتي بالقواعد الدستورية وبصيغة التوازن والتكافؤ في الحكم، ونتيجة النزاعات بين فرقاء الصف الواحد حيال تناتش الحصص فيما خص الحقائب الوزارية .
هذا واستغرب معلوف إعتبار حكومة التكنوقراط ساقطة سلفا بذريعة أنها ستكون موجّهة من قبل الإدارة الأميركية وتيار "المستقبل"، معتبرا أن هذا الكلام لنصرالله هو أخطر ما جاء في كلمته كونه يشكك في وطنية كل من الرئيسين سليمان وميقاتي ويجعل منهما أتباعا للتوجيهات الأميركية من خلال سفيرتها في لبنان مورا كونيللي، وبالتالي يعتبر معلوف أن كلام السيد نصرالله بهذا الخصوص قد أهان صراحة الرئاستين الأولى والثالثة وهو ما يؤكد سلبية تعاطي قوى الأكثرية الجديدة مع موضوع تشكيل الحكومة، مطالبا الأكثرية الجديدة وفي طليعتها حزب الله بضرورة الخروج من دوامة الإتهامات البالية فيما لو كانوا فعلا مؤمنين بقيام الدولة دون الدويلة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك