رأى وزير الطاقة والمياه المستقيل جبران باسيل أنه "لا يجوز أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه وأن يركب كل دويلته"، منتقداً ما وصفها بـ"دكانة وزارة المال التي قررت أن تعطي قسماً من المواطنين سلفة معينة".
وهاجم باسيل، عقب جولة تفقدية على منشآت النفط في الزهراني "القضاء الذي يفتح على حسابه فلا يتحرك وعندما يخاطبه وزير لقمع مخالفات كبيرة أو لوقف إرتكابات مالية ولوقف مجازر مالية تحصل وتغتصب أموالاً عامة إضافية، لا يتحرك"، منتقدا "الأمن الميليشيوي الذي يتعرض لوزير بثياب رسمية وينشئ كانتوناته ومقاطعاته بشكل سافر"، معتبراً أنها "أمور لا تجوز".
وأضاف: "علينا أن نعي أن دستور الطائف كرس دور الوزير على رأس السلطة في وزارته، ولا أحد ينازعه على صلاحياته في هذا الخصوص، وإن كل عمل مخالف لذلك يشكل عملا ميليشيويا".
