هل هناك قرار بإبقاء كارلوس غصن موقوفاً ولو عبر اتهامات غير مثبتة قانونيّاً؟ يصحّ طرح هذا السؤال، خصوصاً أنّ القرار الأخير الذي صدر بتمديد توقيفه أتى على خلفيّة اتّهامه بعدم التصريح عن كفالة مصرفيّة حصل عليها من رجل أعمال سعودي في العام ٢٠٠٨.
وفي اتّصال مع منسّق حملة الدفاع عن غصن، الدكتور عماد عجمي، أكّد لموقع mtv أنّ غصن حصل في العام ٢٠٠٨، إبّان الأزمة المصرفيّة العالميّة وبعد استشارة المكتب القانوني في شركة "نيسان"، على كفالة مصرفيّة بقيمة ١٥ مليون دولار من رجل الأعمال السعودي خالد جفالي وشقيقَيه اللذين توفّيا لاحقاً، إلا أنّه لم يضطرّ لاستخدام هذه الكفالة وبالتالي فهي باتت مجرّد ورقة يحتفظ به من دون الحاجة الى التصريح عنها.
وأفاد عجمي أنّه تواصل مع جفالي الذي أكّد له هذه المعلومات. ويعني ذلك كلّه أن لا مبرّر قانونيّاً لتمديد توقيف غصن، فهل سنكون أمام إفراجٍ عنه مطلع العام الجديد أم أمام حجّة جديدة لتمديد التوقيف؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك