عقدت "طاولة حوار المجتمع المدني" اجتماعها الدوري، وأصدرت بيانا هنأت خلاله "اللبنانيين بتأليف الحكومة، بعد معاناة كلفتنا سياسيا واقتصاديا أثمانا باهظة"، كما هنأت "المرأة اللبنانية التي تشهد ثمار نضالها ومطالبتها بإشراكها في القرار الوطني رغم أن أربع وزيرات من أصل ثلاثين تبقى حصة مجحفة إذ العدالة تقتضي المناصفة، ومع ذلك لم نحصل على المثالثة. نأمل خيرا بأن يكون آداء الوزيرات متميزا، ونقول للبنانيين أننا مجبرين على التفاؤل على رغم واقع المحاصصة والإستئثار والتدخلات الخارجية التي سادت التأليف".
اضاف البيان :" نحن بانتظار البيان الوزاري لنحكم على مسار الحكومة وأولوياتها، وهنا لا يفوتنا التنبيه إلى ضرورة أن تكون بنود البيان قابلة للتنفيذ وليس وعودا براقة تبقى حبرا على ورق".
وذكر "لجنة صياغة البيان الوزاري بأن الكهرباء والنفايات هما أكبر مشكلتين يجب حلهما بشكل جذري. وأن حل مشكلة الكهرباء يكون بإنشاء معامل توليد طاقة تعمل بالوسائل التقليدية واستحداث معامل تعمل بالطاقة البديلة كالشمس والريح، على أن تجري التلزيمات بشفافية وفقا لدفاتر شروط إدارة المناقصات دون أن تضطر هذه الإدارة إلى ردها أو رفضها كا حصل سابقا".
واشار الى ان "حل مشكلة الكهرباء يخلص الخزينة من الأعباء التي يرتبها هذا القطاع عليها، كما يخلص المواطن من ذل انقطاع التيار واللجوء إلى المولدات والرضوخ لتحكم أصحابها"، لافتا "الى أن حل مشكلة النفايات باعتماد الوسائل الحديثة الصديقة للبيئة والإستفادة منها في مجال الطاقة والأسمدة يجب أن يكون أولوية"، ومعلنا "انه اذا تم الإلتزام بهذه المعايير، نكون قد بدأنا بمكافحة الفساد عمليا دون خطابات رنانة وعرض عضلات يبقى في إطار الإعلام الترويجي لسياسات لاقاعدة لها".
وختم البيان :"ان اللبنانيين يتطلعون إلى حكومة تردم هوة التباعد بينها وبين الشعب التي درجت عليها الحكومات السابقة، فالحكومات وجدت لخدمة الشعب وتأمين متطلباته المعيشية، وتطوير الأوطان للحاق بالركب العالمي لا أن تكون مصدرا لجمع الثروات وتحقيق المكاسب".
